حققت نموا تخطى 9% في العام المالي الماضي
توقعت إثيوبيا نمو اقتصادها بنسبة 10.2% خلال السنة المالية الحالية، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية، وتسارع تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، لتواصل نهضتها التي حققتها منذ العام الماضي عندما تجاوز النمو 9%.
جاء ذلك خلال مراجعة خطة المئة يوم التي أجراها مجلس الوزراء، والتي تناولت الاتجاهات الاقتصادية العالمية وأداء الاقتصاد الكلي لإثيوبيا في الربع الأول من العام المالي.
وخلال تقديمها عرضًا لتقرير أداء الاقتصاد الكلي، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية فيتسوم أسفا إن الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025 أظهر نتائج حقيقية وملموسة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعكس استمرار زخم التحول الهيكلي في الاقتصاد الوطني.
وتبدأ السنة المالية الإثيوبية في 8 يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من كل عام.
الناتج المحلي لإثيوبيا مرشح لتجاوز 102 مليار دولار
وأوضحت الوزيرة الإثيوبية أن الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا بلغ 15.1 تريليون بر، حوالي 102.72 مليار دولار أمريكي، محققًا نموًا نوعيًا يقوده الإنتاج الحقيقي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما توقعت أن يحقق الاقتصاد الإثيوبي نموًا بنسبة 10.2% خلال العام المالي الجاري، بدعم من تحسن بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية الزراعية والصناعية، مؤكدة أن تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون عاملًا حاسمًا في الحفاظ على هذا المسار التصاعدي.
القطاعات الاقتصادية الأعلى نموا في إثيوبيا
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإثيوبي سجل نموًا بنسبة 9.2% خلال السنة المالية الماضية، مدفوعًا بأداء قوي في القطاعات الرئيسة:
الزراعة: نمو بنسبة 7.3%، مع توسّع في الإنتاج الزراعي وارتفاع إنتاجية صغار المزارعين الذين يزرعون نحو 12.3 مليون هكتار.الصناعة: نمو بنسبة 13%، وهو الأعلى بين القطاعات، ما يعزز مكانة القطاع الصناعي كمحرّك رئيسي للتحول الاقتصادي.الخدمات: نمو بنسبة 7.5%، مدعومًا بتحسن الجودة والكفاءة وازدهار أنشطة التصدير والخدمات الرقمية.
فيما ارتفع حجم التجارة الخارجية إلى 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول، متجاوزًا المستهدف للفترة، بينما شهد القطاع المالي نموًا قويًا في الائتمان بنسبة 113% مقارنة بالعام الماضي، كما واصلت الخدمات المالية الرقمية توسعها اللافت.
من الاستهلاك إلى الإنتاج
وأكدت أسفا خلال تقريرها أن الأداء الاقتصادي الحالي يعكس انتقالًا تدريجيًا من النمو القائم على الاستهلاك إلى نمو إنتاجي مستدام، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار والرقمنة وتحسين خدمات الشباك الواحد، ضمن مبادرات مثل حركة الإنتاجية الإثيوبية وبرنامج تراث ليمات الإنتاجي.
وفي إطار دعم التمويل التنموي، أشارت الوزيرة إلى رفع سقف الإقراض للبنوك التجارية من 18% إلى 24%، وإلغاء إلزام البنوك بشراء 20% من سندات الخزانة، وهو ما يهدف إلى توسيع قاعدة الائتمان وتعزيز السيولة الموجهة للقطاع الخاص.
وأضافت أن هيكل الإنتاج الزراعي يشهد تحولًا نوعيًا نحو تنويع المخرجات، خاصة في إنتاج اللحوم والألبان وتوسيع الأسواق التصديرية الجديدة، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن زراعة 26.32 مليون هكتار بالبذور، منها 23.5 مليون هكتار للمحاصيل و2.45 مليون هكتار للبستنة.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoyNzoyMDA1OjA6MzBmMTplNGM3OjEg
جزيرة ام اند امز
