استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر يوم الاثنين أمام سلة من العملات الرئيسية، مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية هذا الأسبوع من المتوقع أن تقدم إشارات محدودة بشأن صحة الاقتصاد الأميركي، وقد تعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر تجاه السياسة النقدية.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، إلا أن رئيسه جيروم باول أشار إلى أن هذا الخفض قد يكون الأخير خلال العام الحالي، محذراً من مخاطر اتخاذ مزيد من الخطوات دون توفر صورة أوضح عن الوضع الاقتصادي.
ولولا استمرار إغلاق الحكومة الأميركية، لكانت بيانات هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية، قد ساعدت في تكوين تلك الصورة. لكن مع تأخر صدور البيانات الرسمية مجدداً، سيضطر المستثمرون للاعتماد على بيانات توظيف القطاع الخاص من ADP ومؤشرات مديري المشتريات ISM، رغم أن تأثيرها المتوقع على الأسواق يبدو محدوداً.
وأبدى عدد من رؤساء البنوك الإقليمية التابعة للفيدرالي يوم الجمعة عدم ارتياحهم لقرار التيسير النقدي الأخير، فيما تُظهر رهانات الأسواق حالياً احتمالاً بنحو 68% لخفض إضافي للفائدة في ديسمبر، انخفاضاً من توقعات قوية قبل اجتماع الأسبوع الماضي.
وتراجع الين الياباني إلى 154.1 ين للدولار، قرب أدنى مستوى له في ثمانية أشهر ونصف، متأثراً باتساع فارق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. كما انخفض اليورو بنسبة 0.16% إلى 1.1513 دولار، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3133 دولار.
وبذلك ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.16% إلى 99.89، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس، بعدما ظل محصوراً في نطاق ضيق بين 96 و100 خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك MUFG، إن “الأنظار تتجه الآن لمعرفة ما إذا كان المؤشر سيتمكن من اختراق هذا النطاق، وما إذا كانت الموجة الصعودية الحالية مستدامة”، مضيفاً أن إعادة تسعير التوقعات المتشددة للفيدرالي هي المحرك الأساسي لقوة الدولار.
ويواجه الإسترليني والين الياباني ضغوطاً خاصة بهما. فبرغم أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا أرسل الأسبوع الماضي أقوى إشارة حتى الآن لاحتمال رفع الفائدة في ديسمبر، إلا أن الأسواق لم تُبدِ حماساً كبيراً نظراً لنهج البنك البطيء، خصوصاً في ظل تحول الفيدرالي الأميركي نحو لهجة أكثر تشدداً.
وقد زادت هذه العوامل من الضغوط على الين، ما دفع السلطات اليابانية إلى التدخل اللفظي لمحاولة الحد من تراجعه. ويقترب الين حالياً من مستويات سبق أن تدخلت عندها الحكومة اليابانية في عامي 2022 و2024 لدعم العملة.
وقال هاردمان: “قد يبدأ الين في الحصول على بعض الدعم مع اقتراب الأسواق من مستويات التدخل المحتملة، رغم أن ذلك لن يكون كافياً لتغيير الاتجاه العام بمفرده.”
كما ظل الين قريباً من أدنى مستوى له على الإطلاق أمام اليورو، وتم تداوله أخيراً عند 177.4 ين لليورو.
أما الإسترليني فقد واصل الضعف مع ارتفاع التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يُجري خفضاً إضافياً للفائدة هذا العام بعد صدور بيانات تضخم أضعف من المتوقع الشهر الماضي.
ويجتمع البنك هذا الأسبوع، حيث يتوقع بعض المحللين خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، رغم أن تسعير الأسواق لا يعكس سوى احتمال بنسبة الثلث لذلك.
في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6554 دولار أميركي، مدعوماً بتوقعات تثبيت الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء بعد قراءة مرتفعة للتضخم الأساسي. كما صعد الدولار الأميركي أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.34% إلى 0.8072 فرنك، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف أغسطس.
