تترقب عملاقة الطاقة السعودية أرامكو إضافة 41 مليار ريال (حوالي 11 مليار دولار) سنوياً إلى صافي دخلها، مع زيادة إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً. بينما سيسهم قطاع الغاز بنحو 15 مليار دولار إضافية في إيراداتها بحلول 2030.
في مقابلة مع “الشرق”، تعقيباً على نتائج الربع الثالث الصادرة اليوم، اعتبر النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين زياد المرشد، أن زيادة الإنتاج كان لها أثر إيجابي كبير على نتائج الشركة المالية، موضحاً أن رؤية أرامكو على مدى الأعوام الماضية تؤكد على وجود مستويات قوية ومتنامية في الطلب على النفط، ما يضع الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى الشركة في “موقع فريد” يتيح لها الاستفادة من هذا النمو.
وافق تحالف “أوبك+” بقيادة السعودية، الأحد، على زيادة إضافية بإنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من ديسمبر المقبل، لكنه أقر تجميد الزيادة المقررة في الربع الأول نظراً لعوامل موسمية. ويشكّل القرار استمرار عملية إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات بإجمالي 1.65 مليون برميل يومياً، والتي بدأت في شهر سبتمبر الماضي بإعادة 137 ألف برميل يومياً إلى السوق.
المرشد أوضح أن أرامكو “رفعت معدل الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً إضافية من دون تكاليف تُذكر. ورغم هذه الزيادة، ما زالت لدينا طاقة إنتاج فائضة تبلغ نحو مليوني برميل يومياً، مما يبقي الشركة في موقعها المميز القادر على تلبية أي نمو متوقع في الطلب مستقبلاً دون الحاجة إلى نفقات إضافية”.
اقرأ المزيد: أرامكو تتجاوز توقعات الأرباح بالربع الثالث وتزيد رهانها على الغاز
ونوّه بأن الأثر المالي لهذه الزيادة واضح، حيث إن كل مليون برميل إضافي في اليوم يُنتج على مدى عام يمكن أن يضيف نحو 41 مليار ريال إلى صافي الدخل، استناداً إلى متوسط الأسعار هذا العام.
الطلب على النفط يتجه لمستويات قياسية
وصف المرشد المشهد العام في أسواق الطاقة بأنه “إيجابي جداً”، لافتاً إلى أن عام 2024 شهد مستوى تاريخياً في الطلب على النفط.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن الطلب على النفط هذا العام سيواصل النمو ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 106 ملايين برميل يومياً، على أن يستمر في الارتفاع خلال 2026 ليقترب من 107 ملايين برميل يومياً.
لكنه اعتبر أن التحدي الرئيس لا يكمن في مستويات الطلب، بل في انخفاض الاستثمارات العالمية في إنتاج النفط؛ “وهو ما يمثّل في الواقع فرصة لشركة أرامكو”؛ على حدّ قوله. شارحاً: “كما قمنا هذا العام بتفعيل نحو مليون برميل يومياً من طاقتنا الإنتاجية الفائضة للاستفادة من النمو في الطلب، ما زالت لدينا طاقة إنتاج فائضة تبلغ نحو مليوني برميل يومياً، تتيح لنا استغلال مزيد من فرص النمو المستقبلية، بما في ذلك تلك الناتجة عن تراجع الاستثمارات في الإنتاج النفطي، وكل ذلك من دون تكاليف إضافية تُذكر”.
برنامج الغاز سيضيف ما بين 45 و56 مليار ريال سنوياً
المرشد أكد أن مشاريع الشركة تسير وفق الخطط المرسومة، متوقعاً إتمام مشاريع النفط الخام من حقلي “البري” و”مرجان” بنهاية العام الجاري.
وصرّح أن فرص النمو في قطاع الغاز تجاوزت التوقعات الأولية، حيث بدأت أرامكو عام 2022 العمل على رفع طاقة إنتاج الغاز بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2021، قبل أن ترفع هذا المستهدف إلى أكثر من 60% بداية العام الماضي. مفصحاً أن الشركة، بعد إجراء مزيد من الدراسات الدقيقة لتحديد نطاقات مكامن الغاز وتحسين كفاءة خطط الإنتاج باستخدام حلول تقنية ورقمية مبتكرة، رفعت مستهدف زيادة إنتاج الغاز مجدداً إلى نحو 80% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2021.
هذا النمو في برنامج الغاز “من المتوقع أن يضيف ما بين 45 و56 مليار ريال (12 إلى 15 مليار دولار) من التدفقات النقدية التشغيلية سنوياً بحلول عام 2030. لافتاً إلى أن الزيادة في إنتاج الغاز ستبدأ قريباً مع بدء إنتاج حقل “الجافورة” ومعمل “رأس تناقيب” خلال الربع الرابع من العام الجاري.
التوسع في آسيا
في ما يتعلق بخطط التوسع في آسيا، أفاد المرشد أنها تمضي بوتيرة متميزة، وتشمل استثمارات متنوعة بقطاعات التكرير والكيميائيات والتسويق، بما يعزز التكامل بين الوقود والبتروكيميائيات. متوقعاً أن تسهم هذه الاستثمارات، إلى جانب برامج التحول ورفع الكفاءة، في إضافة ما بين 30 و38 مليار ريال (8 إلى 10 مليارات دولار) من التدفقات النقدية التشغيلية سنوياً بحلول 2030.
وبيّن كبير الإداريين الماليين أن “التدفقات النقدية الحرة تبدأ بصافي الأرباح، الذي كان حوالي 105 مليارات ريال إذا استبعدنا من قائمة الدخل بعض البنود غير التشغيلية وغير المتكررة، أي بنمو 14%، بما أدّى لارتفاع التدفقات النقدية الحرية 55% إلى 88 مليار ريال”. مُنوّهاً بأن أرامكو كانت الوحيدة بين نظيراتها من شركات النفط العالمية الكبرى التي سجلت مثل هذا النمو مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، في حين شهدت تلك الشركات انخفاضاً بمتوسط 9%.
المرشد أكد أن المستويات المرتفعة من التدفقات النقدية الحرة، إلى جانب انخفاض المديونية؛ “تعزز من قوة المركز المالي لشركة أرامكو، بما يمكّنها من تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو، مع الاستمرار في توزيع أرباح مجزية ومتزايدة للمساهمين”.
