يتواصل الجدل داخل مجلس جماعة الدار البيضاء حول أداء شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء موارد”، بين معارضة تتهم رئاسة المجلس بـ”العرقلة” و”الحسابات”، وأغلبية تؤكد أن الشركة دخلت فعلياً مرحلة التفعيل عبر خطة تهدف إلى تعزيز الحكامة المالية وتحقيق نصف مليار درهم من الموارد مع نهاية السنة.
وكان مجلس الجماعة قد صادق على إحداث الشركة في يوليوز من سنة 2018، وذلك بهدف إحصاء وضبط الممتلكات، والقيام بعملية تحصيل الموارد والرفع منها، غير أن الشركة لم تبدأ فعليا بممارسة مهامها.
في هذا السياق اعتبر عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن أصل المشكل يعود أساسا إلى “غياب” نية لتفعيل الشركة، مشيرا إلى “عرقلة” انطلاقها، وذلك رغم تبقي فقط تعيين مدير عام جديد بعد أن غادر مدير تم تعيينه سابقا، حيث كانت الشركة قد تأسست خلال الولاية السابقة فيما وقعت وثائق تأسيسها قبل نهاية الولاية.
وأضاف لحيكر أنه تتم تعيين المدير العام، مستدركا بأن هذا التعيين جاء بعد مرور عامين من تولي المجلس الحالي الذي تترأسه نبيلة الرميلي عن التجمع الوطني للأحرار، مشيراً إلى أن المدير المعين غادر لاحقاً بسبب عدم توفير الوثائق الخاصة بالشركة.
وفي ظل شغور المنصب أوضح حيكر، ضمن مداخلته، في ندوة سابقة نظمها فريقه، قبل أسابيع، أن مجلس الجماعة حاول تغيير النظام الداخلي للشركة، بإدراج نقطة في جدول الأعمال تهدف إلى سحب موضوع تثمين الممتلكات المدينة من اختصاصها.
كما لمح رئيس فريق العدالة والتنمية إلى وجود ما أسماه “حسابات”، مشككا في إعفاءات تهم موارد بشرية على مستوى إحصاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، مطالباً بكشف نتائج لجنة التحقيق التي أوفدتها وزارة الداخلية.
وفي رده على اتهامات المعارضة، نفى الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات أن تكون شركة “الدار البيضاء موارد” في وضعية “تجميد”، مشددا على أنها في وضعية تعبئة بالكامل لإنجاح مهامها في خدمة الأداء المالي والحكامة الجيدة لمدينة الدار البيضاء.
وأكد نصر الله أن الشركة المذكورة هي بنية ضرورية لـ “تعزيز الحكامة المالية للجماعة”، رافضا أي انهامات للمجس بمحاولة لـ “إقبار” الشركة.
كما أشار في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إلى أن آخر مجلس إدارة للشركة انعقد بتاريخ 2 أكتوبر 2025 تحت رئاسة والي جهة الدار البيضاء سطات تم خلاله اتخاذ عدة قرارات هيكلية مهمة.
ومن جملة القرارات التي تم اتخاذها، ذكر أن المتحدث أنه تمت المصادقة النهائية على الاتفاقية التي تربط بين الجماعة و”الدار البيضاء موارد”، إلى جانب إحداث لجنة تتبع ستنعقد كل 15 يوما لضمان التنسيق المستمر.
وتم خلال الاجتماع، بحسب نائب العمدة، عرض برنامج عمل الربع الأخير من سنة 2025، والذي يرتكز على محاور أساسية لتقوية الأداء المالي للمدينة وتقوية عملية الاستخلاص وتحديث أدوات التدبير الجبائي، بالإضافة إلى تثمين الممتلكات الجماعية، كما تم تحديد هدف للاستخلاص يبلغ 500 مليون درهم بنهاية السنة.
وبخصوص برنامج العمل، أشار نصر الله إلى أنه يتضمن إجراءات ملموسة، تشمل إعادة إطلاق إحصاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، فضلا عن احتضان منصة سجل ممتلكات المدينة، بالإضافة إلى إرساء نظام معلومات جبائي مندمج بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة (TGR)، وكذا تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية للشركة.
كما شدد نصر الله على أن هناك توجهاً استراتيجياً لدى المجلس لتفضيل بروتوكولات الاتفاق على الاتفاقيات المحددة، والتي غالباً ما تكون ثقيلة ومعقدة، مبرزا أن الهدف من ذلك هو ضمان مرونة وسرعة أكبر في تنفيذ المشاريع.
