السّلاح غير الشّرعي وعدم حصره تمامًا في يد الدّولة اللبنانيّة، يمنع الجهات الدّوليّة من الاستثمار في لبنان. والمشكلة في البلد نظاميّة، ومن التّافه والسّخيف تصوير الموضوع وكأنّه محصور فقط بتعثّر المصارف. كتب إيلي صرّوف لـ”هنا لبنان”: بين الجدّيّة والخلافات، والإصلاحات والملاحظات، لا يزال الاتفاق المزمَع إبرامه بين لبنان و”صندوق النّقد الدّولي” يصارع طواحين الشّروط المُلزمة والضّغوط الدّوليّة. ومعه، يُجابِه بلد التناقضات أزماتٍ متفرّعةً ومترابطةً في آنٍ واحدٍ. فعلى الرغم من محاولات السّلطة الفصل بين الملفَّين الاقتصادي والمالي من جهةٍ، والسّياسي والأمني من جهةٍ أخرى، إلّا أنّ كلّ الملفّات باتت مرتبطةً بشكلٍ أو بآخر بعنوان عريض هو حصر السّلاح بيد الدّولة. على وَقع الأزمة الاقتصاديّة الطّاحنة الّتي عصفت بلبنان اعتبارًا من عام 2019، وما رافقها من انهيارٍ في قيمة العملة الوطنيّة والقطاع المصرفي واحتجازٍ للودائع، وبعد إعلان حكومة حسان دياب تعثّرها عن سداد سندات “اليوروبوندز” في آذار 2020، وهو أوّل تخلّفٍ عن السّداد في تاريخ البلد… بدأت المفاوضات الرّسميّة بين لبنان وصندوق النّقد الدّولي (IMF) في نيسان من العام نفسه، لوضع برنامجٍ اقتصاديٍّ شاملٍ يُعيد الاستقرار المالي والنّقدي إلى البلد المُنهك. ومع تقدّم المحادثات والاجتماعات، أُعلن في نيسان 2022، اتفاقٌ مبدئيٌّ على مستوى الموظّفين بين لبنان والصّندوق، على برنامج مدّته أربع سنوات بقيمة تُقارب 3 مليارات دولار، شرط تنفيذ لبنان لحزمة إصلاحاتٍ هيكليّةٍ محدّدةٍ، شملت إقرار تشريعات أساسيّة مثل قوانين السرّيّة المصرفيّة، و”الكابيتال كونترول”، وإعادة هيكلة المصارف؛ وتحرير سعر الصّرف وغيرها. حاولت الدّولة اللبنانيّة (أو ما تبقّى منها) أن تكون التلميذ النّجيب والمُطيع، فأقرّت سلّةً من الإصلاحات الماليّة الضّروريّة والقوانين الإصلاحيّة، الّتي اشترط صندوق النّقد وضعها على سكة التنفيذ، في ظلّ جُملةٍ من الخلافات السّياسيّة والاقتصاديّة الدّاخليّة. إلّا أنّه وعلى الرغم من التقدّم النّسبي، لم يُوقَّع الاتفاق النّهائي بعد، لأنّ الـ”IMF” ما زال يشترط تنفيذ إصلاحاتٍ ماليّةٍ ومصرفيّةٍ أساسيّةٍ، في طليعتها إقرار قانون “الفجوة الماليّة”. المفاوضات بين الرّضوخ والسّيادة ووسط الضّبابيّة الّتي تُحيط بالاتفاق، والاجتماعات القديمة – الجديدة الّتي تخيّم عليها المطالب المُكرَّرة، يبرز نوعٌ من الرّضوخ أو “الانبطاح” أمام صندوق النّقد، وتصويره وكأنّه المُنقذ الوحيد للبنان، في حين أنّ كلّ المعطيات تؤكّد أنّ المشكلة الّتي يواجهها البلد ليست في قلّة الموارد، بل في هدر الفرص، وغياب الإرادة والإدارة الرّشيدتَيْن والرّؤية المستقبليّة الواضحة والسّليمة للاقتصاد الوطني. لا شكّ في أنّ تحديد هويّة الأزمة بوضوح، يُشكّل نقطة الانطلاق في مسار الألف ميل، للوصول إلى برّ الأمان الاقتصادي. فنحن أمام أزمة نظاميّة متعدّدة الأبعاد، تتطلّب حلولًا تُشارك فيها كلّ الجهات وعلى رأسها الدّولة ومصرف لبنان والمصارف. وكان حاكم المركزي كريم سعيد قد ذكر، خلال جلسةٍ لمجلس النّواب خُصّصت لمناقشة مشروع الموازنة العامّة لعام 2025، أنّ “الأزمة هي أزمة نظاميّة (Systemic Crisis)، وليست أزمة قطاع مصرفي بحدّ ذاته”، بحسب الأمين العام لجمعيّة مصارف لبنان فادي خلف في تشرين الأوّل الماضي. كما شدّد سعيد، خلال زيارته الرّابطة المارونيّة مطلع حزيران الماضي، على أنّ “الأزمة القائمة هي بطبيعتها أزمة نظاميّة، نتجت من تراكم الاستدانة العامّة لسنوات طويلة، أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مُفرطة في الدّيون السّياديّة، في ظلّ تراخي مصرف لبنان في تطبيق الأنظمة”. وهنا يشير المحامي والخبير في الشّؤون القضائيّة مارك حبقة لـ”هنا لبنان” إلى أنّ “المشكلة في لبنان ليست متعلّقةً فقط بمسألة أموال المودعين في المصارف، كما يتمّ الإيحاء به وغسل أدمغة اللبنانيّين. فتعثّر […]
الأزمة النّظاميّة تنخر لبنان… فأي سبيل للخروج منها؟! هنا لبنان.
مشاهدة الأزمة الن ظامي ة تنخر لبنان hellip فأي سبيل للخروج منها
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الأزمة الن ظامي ة تنخر لبنان فأي سبيل للخروج منها قد تم نشرة اليوم ( الأربعاء 2025/11/12 الساعة 09:09 ص ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر – اضغط هنا
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الأزمة النّظاميّة تنخر لبنان… فأي سبيل للخروج منها؟!.
آخر تحديث : 12 نوفمبر 2025 الساعة 09:09 صباحاً
في الموقع ايضا :
