حياة كريمة مبادرة تنموية، تحمل في سجاياها حكاية وطن، يرسم مسار نهضته بعزيمة وإرادة لا تلين، وجهود مخلصة مستدامة، إيمانًا بما جاء به الدستور؛ ومن ثم تنسج المبادرة فلسفة التكافل والتراحم، فتجعل من العطاء قاعدة، ومن التعاون منهجًا، ومن الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية؛ لتصبح المبادرة أنموذجًا مضيئًا يزهو بنتائجه المبهرة، ويمنح المصريين أملًا متجددًا في وطن يسع أحلامهم، ويلبي طموحاتهم، ويدفعهم نحو غدٍ مشرق.
في فبراير 2016 أطلقت الدولة استراتيجيتها الوطنية الطموحة التي رسمت ملامح التنمية المستدامة حتى عام 2030، واضعة نصب الاهتمام مواصلة الجهد وتعظيم العطاء لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطن؛ فجاءت غاياتها شاملة للجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي والثقافي، إدراكًا بأن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن ترسيخ العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية باعتبارهما جوهر التقدم وأساس الاستقرار.
في عام 2019 وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوته لمؤسسات الدولة وأجهزتها للعمل بتآزر وتكامل وفق مخططات واضحة مع منظمات المجتمع المدني، في مسعى مشترك لتأمين مقومات العيش الكريم للفئات الفقيرة، وقد جاء هذا التوجه انسجامًا مع ما أقرّه الدستور من التزام واضح بتحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي، بما يرسخ قيم العدالة الاجتماعية ويضمن الحياة الكريمة لجميع أبناء هذا الوطن الذي يسكن في قلوب الجميع.
بناءً على ما نص عليه الدستور، أطلق الرئيس مبادرة “حياة كريمة” التي تجسدت في مؤسسة وطنية تحمل رؤية واضحة ورسالة سامية، لتصبح نموذجًا ملهمًا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا؛ حيث لم تكن المبادرة شعارًا مؤقتًا، بل مشروعًا تنمويًا مستدامًا يقوم على المشاركة والشراكة المجتمعية في سياق مؤسسي منضبط ومنظم، يستهدف العمل على ترسيخ قيم المواطنة الصالحة، ويعزز التماسك والتضامن، ويحد من الفقر والعوز بخلق استراتيجيات تنموية تفتح أبواب الأمل لمستقبل أكثر إشراقًا.
في إطار القانون فإن مؤسسة حياة كريمة لا تقتصر على منح المساعدات، بل تتجه إلى مشروعات تنموية ترسخ استدامة التطوير، وهو ما يمكن تسميته بعبقرية المعالجة؛ فالأسرة المصرية المحتاجة لا يكفيها الدعم المؤقت، وإنما تحتاج إلى فرص عمل ومبادرات إنتاجية صغيرة تكفل لها حياة كريمة، وبهذا يتحقق الرضا الاجتماعي، وتتحول الطاقات البشرية إلى قوة فاعلة تُوظَّف بكفاءة وإيجابية في خدمة التنمية المستدامة وبناء المستقبل.
إن المتابع لمبادرة حياة كريمة يدرك أنها من أبرز المبادرات الرئاسية العملية التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزيز أركان التنمية المستدامة؛ فقيام القطاع الصحي بمهامه يضمن مواطنًا قوي البنية قادرًا على الإنتاج والعطاء، بينما ينهض القطاع التعليمي بمسؤوليته فيغرس وعيًا راسخًا لدى الفرد يحفّزه على البناء والابتكار، وصون موارد الوطن ومقدراته، وترسيخ قيم الانتماء والولاء.
ترسخ رسالة مؤسسة حياة كريمة قيم التكافل الإنساني في ثوب من الرحمة، حيث أولت رعاية الغارمين والغارمات اهتمامًا رئيسًا، لتضمن للأسرة المصرية عيشًا كريمًا ومستقبلًا آمنًا؛ ومن ثم يتكامل هذا التوجه مع فلسفة الحماية الاجتماعية القائمة على العدالة والمساواة والشمول والمشاركة، بما يعزز مكانة وقدر الكرامة الإنسانية، وعبر بوابة هذه المبادرة النبيلة، تجسّد الدولة رؤيتها في بناء مواطن مندمج في مجتمعه، قادر على الإسهام في مسارات التنمية والنهضة.
تعكس رسالة مؤسسة حياة كريمة، باعتبارها كيانًا واعدًا، اهتمامها بالبعد الإنساني المرتبط بالنهضة الحضارية، إذ لا يتحقق التقدم الحقيقي إلا بالمشروعات التنموية المستدامة؛ فتمكين الأسر المحتاجة عبر فرص عمل ومبادرات إنتاجية صغيرة هو السبيل لصون كرامة العيش؛ ومن ثم يتعزز الرضا المجتمعي، وتُستثمر الطاقات البشرية بكفاءة وإيجابية، في إطار شراكة تضمن العدالة وتؤكد على التكافل.
إن مبادرة الحياة الكريمة في مصر تُعد نموذجًا رائدًا يُشار إليه بالبنان، إذ جمعت في إطارها شراكة غير مسبوقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتقديم صور متعددة من الرعاية والدعم للفئات الأكثر عوزًا، ومن خلالها يتمكن المواطن من تلبية احتياجاته الأساسية، ويشعر برعاية الجمهورية الجديدة لحقوقه الدستورية، ليصبح شريكًا في مسيرة البناء والتنمية، وقادرًا على مجابهة التحديات والأزمات بروح المسؤولية.
أكدت المبادرة على ماهية الاندماج الاجتماعي في مصرنا العزيزة؛ حيث تجسد في روابط المودة والتراحم، وفي صور التعاون والتكافل التي تصون الحقوق وتعزز القيم الإنسانية، والحياة الكريمة تمنح أبناء الوطن القدرة على الانخراط في مجتمعهم؛ أفقيًا عبر الحفاظ على التقاليد والقيم، ورأسيًا عبر ترسيخ الهوية السياسية والانتماء لمؤسسات الدولة، وهكذا تبقى مصر حضنًا جامعًا يحتضن أبناءها جميعًا، ويغرس فيهم مشاعر الولاء والوفاء.
المبادرات الوطنية ترفع من قدر الوطن وتُعلي مكانته، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأولى للنهضة، والطريق القويم لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات؛ ومن ثم جاءت الدعوة إلى الوعي والتعبئة المجتمعية لتعزيز المشاركة الفاعلة في دعم الأسرة المصرية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية، حتى نحيا في مجتمع يمتلك مقومات الحياة الكريمة، وقادر على مجابهة التحديات وتحقيق الغايات.
تشير مبادرة حياة كريمة إلى رؤية رئاسية سبّاقة تستهدف بناء الإنسان المصري في أبعاده المختلفة، بما ينعكس على مسارات التنمية المستدامة. فالقطاع الصحي القوي يثمر مواطنًا معافى قادرًا على العطاء والإنتاج، والتعليم المتطور يهيئ فردًا واعيًا مسؤولًا يسهم في البناء والتعمير، والسكن الملائم يرسّخ قيم الانتماء والوفاء للوطن، لتغدو محبة مصر وصون مقدراتها التزامًا وطنيًا راسخًا يعلو فوق كل اعتبار.
يكشف تقييم مبادرة حياة كريمة عن تناغم غير مسبوق بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني؛ حيث كشفت عن صورة التكامل في تنسيق البرامج التنموية وتعبئة الإمكانات والموارد المتاحة على اختلاف مصادرها، كما برزت الطاقات البشرية المنفذة، وفي طليعتها الشباب، الذين يتميزون بالحيوية والإصرار والعزيمة على العطاء المستمر، بما يرسخ القدرة على إنجاز المشروعات وتحقيق مردود واقعي ينعكس إيجابًا على المجتمع بأسره.
تُعَدّ مبادرة حياة كريمة وما تبعها من مبادرات وطنية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنموذجًا رائدًا في العمل التنموي الشامل، إذ تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تقوم على الاستثمار في الإنسان وتعزيز مقومات التنمية المستدامة، ونتفق على أن تضافر الجهود الوطنية يُسهم في ترسيخ قيم الانتماء، ويدعم مسارات النهضة، ويؤكد أن بناء الوطن مسؤولية مشتركة تستوجب المشاركة الفاعلة من مختلف مؤسساته ومواطنيه.
نعلن أن إدراك المواطن لطبيعة ما يُقدَّم له من خدمات يجعله أكثر استعدادًا للمشاركة والتفاعل مع محيطه، موظفًا طاقاته وقدراته في بلوغ الأهداف المنشودة، ويستوجب ذلك نشر وعي ثقافي حول طبيعة المشروعات وآليات تنفيذها ومراحلها المتتابعة، بما يمكّن الأفراد من اختيار المهام التي تتناسب مع خبراتهم وإمكاناتهم، الأمر الذي يعزز كفاءة الأداء، ويرسخ بيئة عمل تقوم على التعاون والإنتاجية.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
