انخفضت إيرادات صادرات النفط الروسي في أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى أقل مستوى خلال 5 أشهر، مع تراجع أسعار الخام والأحجام المصدّرة، وسط ترقّب لتأثير العقوبات الأميركية الجديدة.
وبحسب بيانات حديثة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- تراجعت عائدات صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى 13.1 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة بـ13.4 مليار دولار خلال سبتمبر/أيلول السابق له.
وهذا أقل مستوى لإيرادات صادرات النفط الروسي منذ مايو/أيار الماضي حينما بلغت 12.76 مليار دولار، وفق التقرير الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وعلى أساس سنوي، انخفضت عائدات الخام الروسي والمنتجات المكررة بمقدار 2.3 مليار دولار، مقارنة مع المستوى المسجّل في أكتوبر/تشرين الأول 2024 عند 15.4 مليار دولار.
إيرادات صادرات النفط الروسي في 2025
بلغ إجمالي إيرادات صادرات النفط الروسي في 2025 (الأشهر الـ10 الأولى من العام) مستوى 137.3 مليار دولار، بانخفاض 14.3%، ما يعادل 23 مليار دولار عن المدّة نفسها من العام الماضي.
ودخلت الإيرادات الروسية في موجة انخفاضات -تخلَّلها بعض الارتفاعات- منذ أن بلغت أعلى مستوى لهذا العام عند 15.5 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.
ويتعرّض قطاع النفط الروسي لضغوط مستمرة بسبب الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير والبنية التحتية لإنتاج الخام ونقله، بالإضافة إلى العقوبات الغربية المتزايدة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انخفضت صادرات روسيا من النفط الخام بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا، على أساس شهري، لتصل إلى 5.1 مليون برميل يوميًا، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.
كما تراجعت صادرات المنتجات النفطية للشهر الثاني على التوالي، بمقدار 40 ألف برميل يوميًا، لتسجّل 2.3 مليون برميل يوميًا، وهو أقل مستوى منذ عام 2017.
ورغم ذلك، ما يزال إجمالي صادرات النفط الروسي عند مستويات قوية (7.4 مليون برميل يوميًا)، التي لم تتغيّر كثيرًا هذا العام، إذ تراوحت بين 7.2 مليونًا و7.5 مليون برميل يوميًا.
ويوضّح الرسم البياني أدناه -من وحدة أبحاث الطاقة- أحجام صادرات روسيا من الخام ومشتقاته شهريًا منذ عام 2022 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2025:
تداعيات العقوبات الأميركية على قطاع النفط الروسي
تعرّض قطاع النفط الروسي لضغوط متزايدة بعد أن فرضت أميركا والمملكة المتحدة عقوبات على أكبر شركتين روسيتين مُنتجتين للنفط، “روسنفط”، و”لوك أويل”، اللتين تُنتجان وتُسوّقان دوليًا نحو نصف النفط الخام الروسي.
وتأتي العقوبات، التي ستدخل حيز التنفيذ في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، في إطار ضغوط غربية متزايدة لتقليص إيرادات صادرات النفط الروسي ودفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى الانخراط في مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
واستقر إنتاج النفط الخام الروسي عند 9.28 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025، ليظل أقل من المستهدف ضمن اتفاق أوبك+ بنحو 200 ألف برميل يوميًا، لكن وكالة الطاقة الدولية حذّرت من مخاطر سلبية تجاه الإنتاج بعد جولة العقوبات الأخيرة.
وأوضحت وكالة الطاقة أن العقوبات على شركتي روسنفط ولوك أويل قد تؤثّر كثيرًا في أسواق النفط العالمية؛ حيث تتجاوز المخاطر حدود روسيا بكثير مع انتشار الشركتين في العديد من الدول حول العالم.
وأبقت الوكالة الدولية على تقديرها لإنتاج روسيا عند 9.3 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال الربع الرابع من 2025 والعام المقبل (2026)، حتى يتضح المزيد من التفاصيل حول تطبيق العقوبات والحلول البديلة المحتملة.
ومن جانبه، قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن العقوبات الجديدة على موسكو الأكثر تعقيدًا في السنوات الأخيرة، لأنها لا تستهدف دولة أو قطاعًا كاملًا، بل شركتين لهما مصالح متشعبة عبر العالم.
وأضاف الحجي خلال برنامج “أنسيات الطاقة”، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أن آثار العقوبات تمتد إلى الشرق الأوسط، خصوصًا العراق، وتشمل الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث تؤثّر في حركة السفن وجدولة الصادرات والمشتريات الدولية.
وتمتلك شركة لوك أويل الروسية 75% من حقل غرب القرنة 2 في العراق، ما دفع الأخيرة إلى إعلان حالة “القوة القاهرة”، تحسّبًا للعقوبات الأميركية.
ورغم هذه التداعيات، أكد الحجي أن موسكو بدأت في نقل جزء من عمليات الشركتين الخاضعتين للعقوبات إلى أخرى فرعية جديدة لتفادي ذكر اسميهما في العقود الدولية، وهو ما يتفق مع تصريحات الحكومة الروسية بأن تأثير العقوبات سيكون هامشيًا، بفضل قدرة البلاد على التكيّف السريع مع هذه القيود.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
إيرادات صادرات النفط الروسي، من التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية
