المصرية لحقوق الإنسان تحتفى باليوم العالمى للطفل وتدعو المجتمع الدولى لحمايتهم
المصرية لحقوق الإنسان تحتفى باليوم العالمى للطفل وتدعو المجتمع الدولى لحمايتهم
تحتفى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان باليوم العالمى للطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام، مؤكدة أن حماية الأطفال ليست مجرد التزام أخلاقى، بل واجب قانونى أصيل نصّت عليه اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولى الإنسانى.
وقالت المنظمة فى بيان اليوم الخميبس: تعكس جهود الدولة المصرية اهتمام حقيقى بحقوق الطفل، حيث أولى دستور 2014 اهتمامًا واضحًا بحماية حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو، وضمان الرعاية الصحية والتعليم، وحمايته من جميع أشكال العنف والإهمال والاستغلال، إلى جانب حقه فى الهوية والأوراق الثبوتية والرعاية الأسرية أو البديلة، وحماية الأطفال ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع.
وأضافت: ويعزز قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون 186 لسنة 2023 هذا الإطار من خلال توفير حماية شاملة للطفل وضمان مصالحه الفضلى، وتجريم مختلف أشكال العنف والتمييز والإساءة، مع تأكيد حق الطفل فى التعبير عن رأيه والاستماع إليه. كما جاء قانون مواجهة التنمر رقم 189 لسنة 2020 لتشديد العقوبات على المتنمرين وحماية الأطفال من العنف النفسى والجسدى.
وأشارت أن الدولة المصرية اتخذت خطوات واسعة لتعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال من خلال برامج ومبادرات عملية، منها خط نجدة الطفل 16000 للتدخل السريع فى حالات الإساءة والعنف، وبرنامج تكافل وكرامة الذى يستفيد منه نحو 6.8 مليون طفل مع زيادة الالتزام بالحضور المدرسى إلى 81%، ومبادرة أطفال بلا مأوى التى قدمت الرعاية لأكثر من 23 ألف طفل فى 13 محافظة، إلى جانب الحملات التوعوية ضد زواج القاصرات وعمالة الأطفال، والتوسع فى التغذية المدرسية، ودمج الأطفال ذوى الإعاقة فى التعليم، والمبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة. وأسهمت هذه الجهود فى تقدم مصر بالمركز 28 عالميًا فى مؤشر حقوق الطفل لعام 2024، ما يعكس تحسنًا فى الحقوق الصحية والتعليمية والحماية، وتعزيز البيئة التمكينية للطفل.
ومع هذه الإنجازات، ما زالت بعض التحديات قائمة، أبرزها استمرار عمالة الأطفال فى بعض المناطق، وارتفاع معدلات التسرب المدرسى، وانتشار زواج القاصرات، بالإضافة إلى العنف الأسرى وسوء المعاملة، والحاجة لتعزيز خدمات الأطفال ذوى الإعاقة وضمان دمجهم الفعّال فى المجتمع والتعليم.
وشددت المنظمة فى بيانها على أنه لا يمكن أن نغفل عن المخاطر التى يتعرض لها الأطفال فى مناطق النزاعات، وخاصة فى فلسطين والفاشر بالسودان، حيث يتعرضون للقتل والإصابة والتشريد، ويفقدون التعليم والرعاية الصحية، مع آثار نفسية جسيمة نتيجة فقدان الأسرة والمأوى حيث تشير التقارير الأممية إلى أن نحو 473 مليون طفل حول العالم يعيشون فى مناطق نزاع نشط، فيما وثقت الأمم المتحدة أكثر من 41 ألف انتهاك خطير ضد الأطفال فى النزاعات المسلحة عام 2024.
وفى هذا اليوم، تدعو المنظمة المجتمع الدولى والجهات الوطنية والإقليمية إلى وقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال فورًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتأمين ممرات آمنة للأطفال، وحماية المدارس والمستشفيات كمؤسسات مدنية محمية، ووقف تجنيد الأطفال فى الجماعات المسلحة، وإعادة دمجهم فى برامج دعم نفسى واجتماعى، وتعزيز الاستثمار فى الصحة النفسية والتعليمية للأطفال المتأثرين بالحروب، ودعم جهود حقوق الإنسان والمجتمع المدنى فى الرصد والتوثيق ونشر الوعى بحماية الطفل.
ومن جانبه، أكد المستشار عصام شيحة – رئيس المنظمة أن تحسين أوضاع الأطفال فى مصر يتطلب تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، وتوسيع برامج الدعم التعليمى والصحى، وتفعيل آليات الرصد والمتابعة، لضمان بيئة آمنة تعزز حقوق جميع الأطفال دون تمييز.
واختتمت المنظمة بيانها بمناشدة تدعو المجتمع الدولى لحماية حقوق الأطفال قائلة: يجب ألا يدفع الأطفال ثمن صراعات لم يختاروها، وأن حماية حقوقهم واجب إنسانى وقانونى يضمن مستقبلهم وكرامتهم، وفق اتفاقية حقوق الطفل (1989) والبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف التى تكفل حماية خاصة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة.
