مؤسسة فيتش تتوقع نموا قويا لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى 2031

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الخطوات التي اتخذتها الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، ضمن جهودها لتوطين الصناعات التكنولوجية.

 

 

وقد عملت الدولة، خلال السنوات الماضية، على تحقيق تنمية صناعية شاملة إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، سعت الدولة إلى توطين الصناعات التكنولوجية باعتبارها أحد أهم محاور التحول الصناعي الحديث، حيث نجحت في جذب العديد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، وجاء ذلك مدعومًا بسياسات قوية للتصنيع المحلي، وحزمة واسعة من الحوافز الحكومية التي أسهمت في توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الطاقة التصنيعية، وهو ما لاقى إشادات دولية واسعة، وعزز من إنتاجية الصناعة الوطنية.

 

 

واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية الإيجابية لجهود الدولة في هذا المجال، حيث توقعت وكالة “فيتش سولوشنز”، نموًا قويًا لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، مدفوعًا بتوسع التجميع المحلي والسياسات الحكومية الداعمة، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير.

 

 

وأشارت الوكالة نفسها إلى مساهمة الشراكات مع علامات تجارية كبرى وافتتاح مصانع للهواتف الذكية في زيادة الإنتاج، وتعزيز الثقة في مصر كقاعدة تصنيعية ذات إمكانات تصدير إقليمية إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

 

 

ومن جانبها، أكدت “اليورومونيتور”، أن مصر باتت على مشارف أن تصبح مركزًا رائدًا لتصنيع الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط، مع جهود مكثفة لزيادة نسبة المكونات المحلية بدلًا من التركيز على التجميع فقط.

 

 

كما أشارت “بيزنس إنسايدر إفريقيا”، إلى أن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد نموًا ملحوظًا، بفضل السياسات المواتية التي تبنتها الحكومة، مثل الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية.

 

 

وبشأن أبرز البرامج والحوافز الحكومية التي أسهمت في جذب كبرى العلامات التجارية ووسعت قاعدة الإنتاج المحلي، فقد شملت إضافة صناعة الهواتف لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وكذلك الإعفاء من رسم الجهاز القومي للاتصالات على المكونات اللازمة للتصنيع، مع توحيد التعريفة الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج في حدود 2% بدلًا من 10%، إلى جانب الإعفاء من رسم وزارة المالية للتنمية على الأجزاء والمكونات اللازمة للتصنيع والهواتف المصنوعة محليًا على أن تكون نسبة القيمة المضافة والتصدير 40%.

 

 

كما أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات” عام 2016، بهدف تطوير صناعة الإلكترونيات وجعلها إحدى الدعائم الرئيسة للنمو الاقتصادي ومحركًا للصادرات، إلى جانب إطلاق منظومة تعزيز حوكمة أجهزة الهواتف في يناير 2025، بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة، ومكافحة الممارسات غير القانونية، من خلال الاستعلام والتسجيل وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر تطبيق “تليفوني”.

 

 

وتناولت الإنفوجرافات المصانع العالمية والمحلية التي تُعزز التصنيع المحلي وتسهم في زيادة الصادرات، حيث تم زيادة قيمة صادرات أجهزة الهاتف المحمول ومكوناتها بنحو 92 ضعفًا، لتصل إلى 12 مليون دولار عام 2024، مقابل 0.129 مليون دولار عام 2019، فضلًا عن جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 20 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات حوالي 200 مليون دولار.

 

 

ومن أبرز العلامات التجارية في هذا الشأن، مصنع سامسونج للإلكترونيات، الذي يبلغ إجمالي استثماراته 700 مليون دولار، حيث تم ضخ 85 مليون دولار منذ عام 2022 حتى 2024 للاستثمار في تصنيع أجهزة الموبايل والتابلت، وتبلغ طاقته الإنتاجية من أجهزة الموبايل، والتابلت، والتليفزيون 6 ملايين وحدة سنويًا.

 

 

كما تضمنت المصانع، خطوط إنتاج هواتف “شاومي” الذكية ضمن مجموعة الصافي الصناعية، باستثمارات تصل لنحو 30 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين وحدة سنويًا.

 

 

 

وشملت المصانع، مصنع شركة “أوبو” العالمية، والذي تصل قيمة خطته الاستثمارية لنحو 50 مليون دولار، ويضم 17 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية من ماركات “أوبو” و”ريلمي” نحو 5 ملايين وحدة سنويًا.

 

 

وأشارت الإنفوجرافات إلى مصنع شركة “فيفو” الصينية للهواتف الذكية، باستثمارات تصل لنحو 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 2 مليون وحدة سنويًا، وقد بدأ في تصدير منتجاته إلى دول شمال إفريقيا، إلى جانب ذلك بدأ خط إنتاج “نوكيا – إنفينيكس” بالتعاون مع شركة “سيكو” عمله باستثمارات 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة سنويًا.