كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة فنية برئاسة المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار وعضوية كافة الجهات المختصة كالزراعة والطب البيطري والتموين والطرق والبيئة والشئون الهندسية والتخطيط العمراني والحوكمة والمراجعة الداخلية ووكيل الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار ومسئولي إدارات الاستثمار والأسواق والتعاون الزراعي والإنتاج الحيواني والسادة نواب رؤساء مراكز مدن شربين وبلقاس ونبروه للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية.
المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع
وأوضح اللواء “مرزوق” أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجنى كثلاجات حفظ الخضروات والفواكة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن والارانب ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتجهيز وانتاج العصائر والمواد الغذائية ومصانع تدوير المخلفات الزراعية واسواق الماشية ومستودعات البوتاجاز وتتضمن أيضا مشروعات تخدم الالات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.
وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر، وأوضح أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.
وأضاف اللواء” مرزوق ” أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.
مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية
ومن جانبه أوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تنفيذا للقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ١٩١٩ لسنة ٢٠١٦ فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته وبحضور مسئولي الادارات الزراعية ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة والمراقبة العامة للتعاونيات بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لانشاء المشروعات المشار اليها بعدد من المشروعات بنطاق مراكز مدن شربين وبلقاس ونبروه .
وذلك تمهيدا للعرض على اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ وبرئاسة نائب المحافظ واللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ للموافقة على إقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضا للاستيراد ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة له،
الجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على إقامة مشروعات استثمارية خلال العام الحالي بتكلفة تقارب الخمسة مليون جنيه.
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وانشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة في هذا الشأن.
