إحداث اختراقات في تطوير التعليم والتدريب

وفور صدور القرار، بادر قطاع التعليم والتدريب، بالتعاون مع المحليات ومؤسسات التعليم العالي، إلى نشر الحلول بشكل استباقي ومتزامن لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.

وأكد نائب وزير التعليم والتدريب الدائم فام نغوك ثونغ: أن القرار صدر في سياق دخول البلاد مرحلة جديدة من التنمية، تتطلب أن يصبح التعليم قوة دافعة للتنمية المستدامة، وعاملاً حاسماً في الإنتاجية والجودة والقدرة التنافسية الوطنية.

تم تحديد التعليم والتدريب باعتبارهما السياسة الوطنية العليا، التي تحدد مستقبل الأمة، ويتم تجسيدهما في وجهات نظر وأهداف وحلول رائدة، مناسبة لمتطلبات التكامل الدولي والتنمية البشرية الشاملة.

يُحدد القرار ثلاثة إنجازات رئيسية: الابتكار في التفكير، والتحسين المؤسسي، وتعبئة الموارد. ومن منظور التفكير، يُعتبر التعليم مسؤولية المجتمع بأسره، ويتطلب وعيًا وتحركًا موحدين في جميع أنحاء القطاع.

وعلى صعيد المؤسسات، تعمل وزارة التربية والتعليم والتدريب على التنسيق لإنجاز مشاريع القوانين والقرارات الرئيسية، بهدف خلق ممر قانوني للتعليم المفتوح والتعلم مدى الحياة واللامركزية والاستقلالية، المرتبط بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

ومن حيث الموارد، تلعب الدولة دوراً رائداً في الاستثمار، مع تعبئة المجتمع وتوسيع صندوق المنح الدراسية الوطنية واستقطاب المواهب في مجالات العلوم الأساسية والهندسة الرئيسية والتكنولوجيا الاستراتيجية.

ويحدد القرار أهدافاً محددة لعامي 2030 و2035 ورؤية لعام 2045، بما في ذلك: 80% من المدارس العامة ومؤسسات التدريب المهني تلبي المعايير الوطنية؛ 100% من مؤسسات التعليم العالي تلبي المعايير الوطنية؛ ما لا يقل عن ثماني جامعات ضمن أفضل 200 جامعة في آسيا وجامعة واحدة ضمن أفضل 100 جامعة في العالم.

وأكد نائب الوزير الدائم فام نغوك ثونغ أن “إحداث اختراق في تطوير التعليم هو مسؤولية سياسية تقع على عاتق القطاع بأكمله، الأمر الذي يتطلب من الكوادر وأعضاء الحزب والمعلمين والمتعلمين اتخاذ إجراءات جذرية ومحددة لتجسيد القرار بنتائج عملية، وإحداث تغييرات قوية في جودة وفعالية التعليم”.

وعلى هذا الروح، سارعت مؤسسات التعليم العالي إلى تجسيد توجهات القرار من خلال استراتيجيات عمل واضحة تتناسب مع سياق كل مدرسة ونقاط قوتها.

وفي جامعة هانوي الوطنية، تم تنفيذ العديد من السياسات الشاملة والمستدامة لتعزيز تنمية الموارد البشرية عالية الجودة والتكامل الدولي وتحسين جودة البحث العلمي.

تتميز جامعة هانوي الوطنية بأنها رائدة في تنفيذ القرارات المركزية بشأن تنمية المثقفين وتعزيز الإنجازات العلمية والتكنولوجية والتحول الرقمي، وإنشاء الأساس لتصبح جامعة مبتكرة من بين جامعات الأبحاث الرائدة في المنطقة والعالم.

تعمل الوحدة حاليًا على صياغة خطة عمل لتنفيذ القرار رقم 71-NQ/TW والقرار 281/NQ-CP الصادر عن الحكومة بشأن برنامج العمل لتنفيذ القرار رقم 71-NQ/TW، بهدف أن تصبح جامعة بحثية رائدة ونخبوية في فيتنام بحلول عام 2030، من بين أفضل 500 جامعة في العالم، مع وجود مجالين على الأقل ضمن أفضل 100 جامعة في العالم؛ وبحلول عام 2045، تسعى جاهدة لتكون من بين أفضل 200 جامعة في العالم، مع وجود ثمانية مجالات على الأقل ضمن أفضل 100 جامعة.

ومواصلة لهذه الروح، قررت جامعة النقل أيضًا أن القرار رقم 71-NQ/TW افتتح فترة تاريخية من التحول في التعليم العالي في فيتنام.

وقال الأستاذ المشارك الدكتور نجوين فان هونج، مدير المدرسة: يجب أن يصبح التعليم الجامعي نظامًا بيئيًا مبتكرًا، ومكانًا لرعاية المواهب، ومكانًا يتم فيه إنشاء المعرفة الجديدة؛ ومكانًا يتم فيه فك تشفير التقنيات الرئيسية وركيزة لنشر روح الابتكار والعلم والجودة للشركات والمجتمع والبلاد.

وتعمل جامعة النقل بشكل متزامن على تنفيذ مهام التطوير المرتبطة بضمان الجودة في جميع المجالات، بدءاً من تحديث المرافق وتنظيم أنشطة التدريب وتحسين جودة الموارد البشرية إلى إتقان آليات الإدارة والسياسات لخلق زخم للتنمية؛ وتوسيع تخصصات التدريب الجديدة لتلبية متطلبات السوق مثل هندسة الروبوتات، وهندسة السلامة المرورية، وعلوم الكمبيوتر، وأنظمة النقل الذكية… إلى جانب برامج تدريب الموارد البشرية لصناعة أشباه الموصلات، وهو مجال رئيسي في الفترة الجديدة.

أكد وزير التعليم والتدريب، نجوين كيم سون، أن القرار رقم 71-NQ/TW يُجسّد الرؤية الاستراتيجية والطموح للتنمية الوطنية، ويُرسّخ مكانة التعليم والتدريب كعامل حاسم في مستقبل الأمة. القرار عملي وقابل للتنفيذ، ولا يُجنّب المشاكل القائمة، بل يهدف إلى إيجاد حلول ثورية وتحقيق تنمية مستدامة.

وفقًا للوزير، فإن المتطلب الأول هو تغيير عقلية ونظرة التعليم والتدريب. وأكد الوزير: “إذا كانت العقلية والنظرة صحيحتين، فستكون الإجراءات صحيحة وستتغير الممارسات. إن متطلبات الابتكار في عقلية ونظرة التعليم ستُعيد تحديد مكانة ودور التعليم في التنمية الشاملة للبلاد”.

صرح الوزير نجوين كيم سون أيضًا بأنه ولأول مرة، صدرت جميع قوانين التعليم حديثًا أو يجري تعديلها واستكمالها. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فستدخل جميع القوانين حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026. إلى جانب ذلك، سيتم إصدار العديد من الوثائق الإرشادية والتوجيهات، مما سيُنشئ نظامًا مؤسسيًا جديدًا تمامًا للتعليم.

ومن ثم فإن رفع الوعي لتغيير التفكير بشأن مكانة التعليم والتدريب في التنمية الشاملة للبلاد، مع خلق التوافق في المجتمع بأكمله، أمر مهم وضروري.

وفيما يتعلق بالمناطق، اقترح الوزير التركيز على القيام بعمل جيد في قيادة وتوجيه وتنفيذ القرار بشكل شامل؛ وبناء آليات وسياسات محددة ومتميزة لتطوير التعليم والتدريب في المنطقة.

إلى جانب ذلك، من الضروري التركيز على بناء فريق من المعلمين والمرافق النموذجية، وتحسين جودة التعليم ما قبل المدرسي والتعليم العام، وتحسين جودة تدريب الموارد البشرية، وخاصةً الموارد البشرية عالية الجودة. وفي الوقت نفسه، تعزيز التعاون والتكامل الدوليين في مجال التعليم والتدريب.