أكد عدد من النواب والسياسيين، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التى أعلن عنها وزير المالية طبقا للتوجيهات الحاسمة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتمثل انتقالًا نوعيًا فى المسار الذى تتبناه الدولة لإعادة صياغة منظومة الضرائب على أسس أكثر عدالة وكفاءة، وتشكل خطوة مهمة نحو تطوير النظام الضريبى فى مصر، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية وبناء الثقة مع القطاع الخاص، كما تسعى لخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة، وتعزيز نشاط الشركات، وتوجيه الاستثمار نحو مسارات أكثر ديناميكية وقدرة على دعم الإنتاج والتشغيل.
كما أن طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعى فى إطار “تحفيز الالتزام الضريبى جاء لإعطاء فرصة لمجتمع الأعمال لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول الحزمة، وذلك فى إطار تعزيز استدامة الالتزام الضريبى وتعميق الثقة ودعم الشراكة الحقيقية مع الممولين.
وكيل صحة الشيوخ: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية فرصة لتعزيز العدالة
وأكد النائب الدكتور حسين خضير، الوكيل الاول للجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التى أعلن عنها وزير المالية تشكل خطوة مهمة نحو تطوير النظام الضريبى فى مصر، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات واضحة تحمى صغار المستثمرين ورواد الأعمال من أعباء إضافية أو إجراءات معقدة قد تعرقل التزامهم الضريبي.
وأشار خضير، إلى أن فتح الحوار المجتمعى حول تفاصيل الحزمة يعد خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن هذا الحوار يجب أن يكون شاملًا وفعّالًا، بمشاركة جميع ممثلى مجتمع الأعمال، من المؤسسات الكبرى إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لضمان أن الحزمة تحقق الهدف المنشود فى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبى المبسط يمثل تجربة مهمة، إلا أن استمرار تطبيقها على الأنشطة التى تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه يتطلب إعادة النظر فى آليات دعم أول 100 ألف ممول، وتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للنظام الضريبى بطريقة تقلل الأعباء عليهم بدلًا من زيادتها.
ورحب الدكتور حسين خضير، بالمزايا الجديدة فى الحزمة الثانية، بما فى ذلك استحداث “القائمة البيضاء” و”كارت التميز”، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع، مشددًا على أهمية تطبيق هذه الإجراءات بشفافية وانضباط كامل، لا سيما فيما يتعلق بإعادة هيكلة إدارات رد الضريبة ومضاعفة المبالغ المالية.
كما نوه، إلى أن إنشاء مراكز ضريبية جديدة فى القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين خطوة مهمة، لكنه حذر من أن تركيز الخدمات فى المدن الجديدة دون تعزيزها فى باقى المحافظات قد يؤدى إلى فجوة فى العدالة الجغرافية للمنظومة الضريبية.
واختتم الدكتور حسين خضير، تصريحه بالتأكيد على أن منح مزايا للشركات المقيدة بالبورصة وتخفيف الأعباء على الاستثمار المؤسسى يعد أمرًا إيجابيًا، شريطة أن يصاحبه دعم وحماية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق العدالة وتوسيع النشاط الاقتصادى ودمج الاقتصاد غير الرسمى دون تحميل المواطنين والمشروعات الناشئة أعباء إضافية.
عضو مجلس الشيوخ: الحزمة الضريبية الثانية تدفع بالاقتصاد الوطنى للأمام ويطالب بضمانات لصغار المستثمرين
وقال النائب الدكتور عمر الغنيمى عضو مجلس الشيوخ، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التى أعلن عنها وزير المالية تمثل خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة الضريبية فى مصر، لكنها تتطلب ضمانات واضحة لتحقيق العدالة بين جميع الممولين، خاصة صغار المستثمرين ورواد الأعمال، وحمايتهم من أعباء إضافية أو إجراءات معقدة قد تعيق التزامهم الضريبي.
وأشار، الغنيمى، إلى أن طرح تفاصيل الحزمة للحوار المجتمعى يُعد خطوة مشكورة من قبل الحكومة، مؤكدًا أن هذا الحوار يجب أن يكون حقيقيًا وفاعلًا ويشمل جميع ممثلى مجتمع الأعمال، وليس فقط المؤسسات الكبرى، نظرًا لأن الهدف من الحزمة توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبى المبسط كان تطورًا مهمًا، إلا أن استمرار تطبيقها على الأنشطة التى تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه يستدعى إعادة تقييم دور الدولة فى دعم أول 100 ألف ممول وتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للنظام الضريبى مع تخفيف الأعباء عنهم بدلًا من زيادتها.
ولفت، إلى أن إنشاء مراكز ضريبية جديدة فى القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين قد يسهم فى تطوير الخدمات، محذرًا من أن تركيز الخدمات فى المدن الجديدة دون تعزيزها فى المحافظات قد يؤدى إلى فجوة فى العدالة الجغرافية للمنظومة الضريبية.
وأكد الدكتور عمر الغنيمى، أن التوجه لمنح مزايا للشركات المقيدة بالبورصة وتخفيف الأعباء على الاستثمار المؤسسى يمثل خطوة إيجابية، مشددًا على ضرورة أن تقترن هذه الإجراءات بحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان ألا تتأثر سلبًا بهذه التحولات.
برلمانى: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تدعم النشاط الاقتصادى
وأشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالتوجيهات الحاسمة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتقالًا نوعيًا فى المسار الذى تتبناه الدولة لإعادة صياغة منظومة الضرائب على أسس أكثر عدالة وكفاءة، مشددًا على أن القرارات الرئاسية الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية تستند إلى دعم النشاط الاقتصادى الحقيقى، وتمكين المستثمرين والمنتجين، وتخفيف الأعباء الواقعة على الممولين بما يعزز استدامة معدلات النمو ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار الجمل، إلى أن الحزمة الثانية تأتى فى توقيت شديد الأهمية، خصوصًا فى ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب من الدول انتهاج سياسات أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات السريعة، مضيفًا أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لتبسيط التعاملات الضريبية، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتوفير مسارات تسوية ميسرة، يضع مصر على مسار متقدم نحو بناء بيئة مالية تتسم بالوضوح والتوازن، وتمنح الممولين إحساسًا متجددًا بالثقة واليقين فيما يتعلق بالتزاماتهم المستقبلية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما يميز الحزمة الثانية هو أنها ليست تدبيرًا استثنائيًا أو مؤقتًا، بل تأتى ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف إعادة بناء العلاقة بين الدولة والممول على أسس تشجع الامتثال الطوعى، وتدعم القطاعات الإنتاجية، وتخفض أعباء التراكمات التى تحملها كثير من الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن نجاح الحزمة الأولى كان دليلًا عمليًا على جدوى هذه السياسات، بعدما ساعدت على إنهاء ملفات ضريبية متراكمة، وخففت من أعباء الغرامات والفوائد، الأمر الذى منح آلاف الشركات والأفراد فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم وإعادة تنظيم مسارات أعمالهم.
ولفت الجمل إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت رسائل واضحة للقطاع الخاص، تؤكد ما توليه الدولة من اهتمام بدوره الأساسى فى قيادة عملية التنمية، معتبرًا أن الحوافز الضريبية الأخيرة، مقترنة بالعمل المستمر لتحسين البيئة الاستثمارية، تمثل أدوات طويلة المدى لاستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى، ودعم توسع المشروعات فى مختلف القطاعات، وخاصة تلك المعتمدة على الإنتاج والتصنيع والتصدير.واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار رفع كفاءة السياسات المالية وتطوير آليات العمل داخل المنظومة الضريبية، بما يضمن تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة المعنية تعمل بتناغم كامل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتوفير مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تمثل خطوة جادة نحو بناء منظومة عادلة تعكس توجهات الدولة الحديثة، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والابتكار، بما يخدم المواطن أولًا، ويعزز مسار التنمية بثبات وثقة.
برلمانى: الحزمة الضريبية الجديدة تُعيد هيكلة المنظومة وتعزز قاعدة الممولين
وفى هذا الصدد أكد النائب عادل اللمعى، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، يؤسس لبناء استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبى، ويفتح صفحة جديدة مع الممولين من خلال طرح تيسيرات ضريبية تعيد هيكلة المنظومة الضريبية بالكامل، وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما أن الحزمة الثانية تكفل طرح نظام ضريبى مبسط ومتكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا.
وأضاف اللمعى، أن هذا الإجراء خطوة محورية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يعد أحد أهم محركات اقتصاد الأعمال فى مصر، إذ يعمل تحت مظلته أكثر من 8 ملايين فرد، مشددًا أيضًا على أهمية إعادة هيكلة منظومة رد الأعباء الضريبية بعدما تم رد ضريبة قيمة مضافة بقيمة 7.2 مليار جنيه، بنسبة نمو غير مسبوقة بلغت 151%، وهو ما يعطى دفعة قوية للمستثمرين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية يعد توجهًا عمليًا لزيادة جاذبية الاستثمار فى الأوراق المالية، ويسهم فى تخفيف الأعباء على المستثمرين، وهو ما يعزز أهداف الدولة التى تخطط لتحقيق 30 مليار دولار فى 2030، بعدما حققت استثمارات بقيمة 12 مليار دولار بنهاية عام 2025، منوهًا بأن النظام الضريبى المبسط سيكون نافذة هامة لتحقيق هذا الهدف وسط تيسيرات وحوافز تفتح الباب للممولين للانضمام الرسمى.
وأوضح النائب عادل اللمعى، أن تدشين قائمة بيضاء وإصدار كارت تميز يتيحان أولوية فى الحصول على الخدمات المتخصصة وهو ما يعد نقلة جديدة فى بناء علاقة قائمة على الثقة مع الممولين الملتزمين، بل وتعزز الامتثال الطوعى، لاسيما بعدما أدرجت الحزمة بند جديد لتحفيز أول 100 ألف ممول على الانضمام للنظام الضريبى المبسط، مطالبًا بضرورة الاستمرار فى تطوير المنظومة الضريبية لتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة ووضوحًا للمستثمرين دون تعقيدات إجرائية.
