تُعدّ مصافي النفط في الكويت من الأعمدة الرئيسة لاقتصاد البلاد، إذ تشكّل مركز ثقل في منظومة الصناعة النفطية التي تعتمد عليها الدولة بصورة رئيسة في ناتجها المحلي وصادراتها.
وتشرف شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC) -الذراع التنفيذية لمشروعات التكرير داخل الدولة- على تشغيل 3 مصافٍ كبرى من الأحدث والأكثر تطورًا في المنطقة.
ووفقًا لبيانات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، بلغت القدرة الإجمالية لمصافي النفط في الكويت بنهاية عام 2024 نحو 1.451 مليون برميل يوميًا، بعدما دخلت مصفاة الزور مرحلة التشغيل الكاملة، لتغيّر خريطة إنتاج المشتقات النفطية في البلاد، وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير نحو آسيا وأوروبا.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الطاقات التكريرية تواكب نمو الطلب المحلي على المنتجات النفطية، وفي الوقت ذاته تمنح البلاد فائضًا تصديريًا يعزز موقعها بصفتها مركزًا إقليميًا لتجارة المشتقات.
وتركّز إستراتيجية الكويت على التكرير العميق والتقنيات منخفضة الانبعاثات، ضمن خطة تستهدف رفع القيمة المضافة للنفط الخام وخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة.
مصفاة الزور
تُعدّ مصفاة الزور المشروع الأبرز ضمن منظومة مصافي النفط في الكويت، إذ تبرز ضمن أكبر 10 مصافٍ في العالم بطاقة تكريرية تبلغ نحو 615 ألف برميل يوميًا.
بدأ تشغيل وحداتها على مراحل منذ نوفمبر/تشرين الأول 2022، ووصلت إلى طاقتها الكاملة في فبراير/شباط 2024، لتصبح حجر الزاوية في منظومة الطاقة الكويتية.
ووفق بيانات مصافي النفط في الكويت لدى منصة الطاقة المتخصصة، تضم مصفاة الزور 3 وحدات رئيسة، تبلغ طاقة كل منها 205 آلاف برميل يوميًا.
والزور أحدث مصفاة في الكويت، بتكلفة تجاوزت 16 مليار دولار، وتنتج مشتقات متنوعة تشمل زيت الوقود منخفض الكبريت بنسبة لا تتجاوز 0.5%، يُستعمل لتغذية محطات الكهرباء والماء المحلّاة، في حين يُصدَّر الجزء المتبقي إلى الخارج.
وتتميز المصفاة بمرونة عالية في استقبال أنواع متعددة من النفوط الكويتية وقدرتها على إنتاج وقود الطائرات والديزل والنافثا الكيميائية.
وتُصدَّر منتجات الزور إلى أكثر من 30 دولة، وتحتوي على أكبر مجمع في العالم لإزالة الكبريت من النفط المتخلف من وحدة التقطير الجوي، إلى جانب منظومة بيئية متكاملة تشمل استعمال المياه المعالجة ومحطات رصد جودة الهواء.
مصفاة ميناء عبدالله
تبلغ طاقة مصفاة ميناء عبدالله نحو 490 ألف برميل يوميًا، ما يجعلها ثاني أكبر مصافي النفط في الكويت بعد الزور، وهي متصلة مباشرةً بشبكة خطوط الأنابيب الوطنية، وتخدم السوق المحلية إلى جانب عمليات التصدير.
تمتاز المصفاة بوحداتها الحديثة التي تسمح بإنتاج مشتقات منخفضة الكبريت، لا سيما وقود الديزل ووقود الطائرات، كما تضم وحدات متقدمة لإنتاج الكبريت والنيتروجين، ما يعزز قدرتها على الالتزام بالاشتراطات البيئية الصارمة.
في سبتمبر/أيلول 2024، حققت مصفاة ميناء عبدالله المرتبة الأولى عالميًا في هندسة إدارة المخاطر، وفقًا لمسح ميداني أجرته مجموعة شركات تأمين عالمية بقيادة مارش الأميركية.
وشمل المسح 230 مصفاة حول العالم، وتصدرت مصفاة ميناء عبدالله بتحقيق 102.6 نقطة، وهو أعلى معدل في تاريخ المسوح، ما يعكس تميز معايير الأمان والجودة التشغيلية بمصافي النفط في الكويت.
مصفاة ميناء الأحمدي
تُعدّ مصفاة ميناء الأحمدي الأقدم والأكثر تنوعًا في إنتاجها بين مصافي النفط في الكويت، إذ أنشئت عام 1949، وتبلغ طاقتها نحو 346 ألف برميل يوميًا بعد التوسعات الأخيرة.
وتقع المصفاة مباشرة على ساحل الخليج العربي، وتمتد على مساحة تُقدَّر بنحو 10.53 مليون متر مربع، وتمتاز بقدرتها على معالجة أنواع مختلفة من النفط الخام، إذ تضم 29 وحدة تشغيلية، أبرزها 3 وحدات لتقطير النفط الخام.
وتُنتج مصفاة ميناء الأحمدي مختلف أنواع المشتقات النفطية، من الغازولين والديزل والكيروسين إلى النافثا وغاز النفط المسال والبيتومين والكبريت.
وتمتلك المصفاة 5 خطوط لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة تصل إلى 3.12 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا و332 ألف برميل من المكثفات، تنتج من خلالها مشتقات غازية تشمل الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان والبنزين الطبيعي (سائل هيدروكربوني خفيف ينتج عن معالجة الغاز الطبيعي).
وتتميز الخطوط بوجود وحدة متطورة لإنتاج الوقود الغازي النظيف من خلال تقليل محتوى غاز كبريتيد الهيدروجين السامّ من 2400 إلى 50 جزءًا في المليون.
شهدت المصفاة في يونيو/حزيران 2000 انفجارًا كبيرًا بسبب تسرُّب غازي، أدى إلى تدمير عدد من وحداتها، ليُعاد إعمارها لاحقًا بتكلفة 345 مليون دولار، وأُعيد افتتاحها عام 2004 بعد إضافة وحدات جديدة لإنتاج البنزين واسترجاع غاز الشعلة.
وتحتضن مصفاة الأحمدي مجمعًا لتخزين الكبريت وتفتيته، يستقبل إنتاج المصافي الكويتية الثلاث ويُجهّزه للتصدير.
كما شمل مشروع الوقود البيئي الذي افتُتح في مارس/آذار 2022 تطويرها مع مصفاة ميناء عبدالله، لرفع الطاقة التكريرية المشتركة إلى أكثر من 800 ألف برميل يوميًا، وتوفير وقود صديق للبيئة للأسواق المحلية والعالمية.
وقد شهدت المصفاة تحديثًا شاملًا ضمن مشروع الوقود البيئي، شمل تركيب وحدات متطورة للهدرجة والتقطير والتكسير الهيدروجيني، بما يتيح إنتاج مشتقات نظيفة تتماشى مع المعايير البيئية العالمية.
الإنفوغرافيك التالي -من إعداد منصة الطاقة- يستعرض الطاقة التكريرية لمصافي النفط في الكويت:
إنتاج مصافي النفط في الكويت
تُظهر البيانات السنوية لمنظمة أوبك أن إنتاج مصافي النفط في الكويت ارتفع إلى 1.288 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، مقابل 1.244 مليونًا عام 2023، ونحو 983 ألفًا في 2022.
وانخفض إنتاج الكويت من البنزين خلال 2024 إلى 72 ألف برميل يوميًا، مقابل 76 ألفًا العام السابق، في حين ارتفع إنتاجها من الكيروسين في 2024 إلى 250 ألف برميل يوميًا، مقابل 259 ألفًا عام 2023، وفق ما رصدته منصة الطاقة.
كما ارتفع إنتاج البلاد من المقطرات إلى 346 ألف برميل يوميًا في 2024، مقابل 293 ألفًا في العام السابق، وزاد إنتاج زيت الوقود الثقيل العام الماضي إلى 290 ألف برميل يوميًا من 192 ألفًا في 2023، بينما انخفض إنتاج المنتجات النفطية الأخرى في 2024 إلى 290 ألف برميل يوميًا، مقابل 424 ألفًا في 2023.
وخلال العام الماضي، زادت صادرات الكويت من المشتقات النفطية بمعدل 232 ألف برميل يوميًا، مقارنة بعام 2023، إذ ارتفعت إلى 1.196 مليون برميل يوميًا في 2024، من 965 ألفًا في العام السابق.
مستقبل مصافي النفط في الكويت
تتجه الكويت إلى تعميق حضورها العالمي في صناعة التكرير، مستفيدة من طاقتها الإنتاجية الضخمة واستثماراتها في المشروعات النظيفة.
ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي إنتاج المشتقات النفطية 1.3 مليون برميل يوميًا بنهاية 2025، مع تصدير أكثر من نصفها للأسواق الخارجية.
ويرى محللون أن إستراتيجية تطوير مصافي النفط في الكويت ستُسهم في تنويع الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام وحده، لا سيما في ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والتكرير عالي الكفاءة.
موضوعات متعلقة..
نرشّح لكم..
المصدر:
طاقة مصافي النفط في الكويت، من النشرة الإحصائية السنوية لـ”أوبك” 2025
