يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوسيع حملته على المهاجرين في عام 2026، بإضافة تمويلات جديدة تصل لمليارات الدولارات وتتضمن مداهمة المزيد من مواقع العمل.
وقرر ترامب توسيع حملة طرد المهاجرين رغم تعالي الأصوات المعارضة لها، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل.
ونشر ترامب فعلا موظفين في مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدن أميركية كبرى، حيث اجتاحوا أحياء واشتبكوا مع السكان.
ونفذ الموظفون هذا العام بعض المداهمات البارزة على الشركات، لكنهم تجنبوا إلى حد كبير مداهمة المزارع والمصانع وغيرها من الشركات المهمة اقتصاديا والمعروفة بتوظيف مهاجرين لا يمتلكون وضعا قانونيا.
زيادة هائلة
وستحصل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود على تمويل إضافي قدره 170 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2029.
وهذه زيادة هائلة في التمويل عن ميزانياتها السنوية الحالية التي تبلغ نحو 19 مليار دولار، وذلك بعدما أقر الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون حزمة إنفاق ضخمة في يوليو/تموز الماضي.
ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية إنهم يخططون لاستقطاب آلاف الموظفين الإضافيين وفتح مراكز احتجاز جديدة، وحجز المزيد من المهاجرين في سجون محلية، وإقامة شراكات مع شركات خارجية، لتعقب الأشخاص المتواجدين بالبلاد على نحو غير قانوني.
وفي مؤشر على رفض سياسات ترامب، انتخبت ميامي الأسبوع الماضي أول رئيس بلدية ديمقراطي منذ ما يقرب من 3 عقود.
وتعتبر ميامي إحدى أكثر المدن تضررا من حملة ترامب بسبب عدد سكانها الكبير من المهاجرين، وأشارت انتخابات محلية أخرى واستطلاعات رأي إلى تزايد القلق بين الناخبين المتحفظين على الآليات العنيفة لمكافحة الهجرة.
عسكرة الأحياء
وقال مايك مدريد -وهو خبير إستراتيجي سياسي جمهوري معتدل- “بدأ الناس يرون أن الأمر لم يعد مسألة هجرة بقدر ما هو انتهاك للحقوق وانتهاك للإجراءات القانونية وعسكرة الأحياء خارج نطاق الدستور. لا شك في أن هذه مشكلة بالنسبة للرئيس والجمهوريين”.
وتراجعت نسبة التأييد العام لترامب في سياسة الهجرة من 50% في مارس/آذار الماضي إلى 41% في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك بسبب حملته ضد المهاجرين وخصوصا في المدن الكبرى.
وتركز القلق العام المتزايد على الموظفين الاتحاديين المقنّعين الذين ينتهجون أساليب تتسم بالعنف منها إطلاق الغاز المدمع داخل الأحياء واحتجاز مواطنين أميركيين.
وعاد ترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري إلى البيت الأبيض بعد وعود بمستويات قياسية من عمليات الترحيل ، قائلا إن هناك حاجة إلى ذلك بعد سنوات من ارتفاع مستويات الهجرة غير الشرعية في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن.
وأغلقت بعض الشركات أبوابها لتجنب المداهمات أو بسبب نقص الزبائن. وأبعد آباء وأمهات -عرضة للاعتقال- أطفالهم عن المدارس أو لجؤوا إلى جيرانهم لاصطحابهم إلى الدراسة.
اعتقالات عشوائية
وبدأ بعض المواطنين الأميركيين في حمل جوازات سفر، تحسبا للاشتباه في كونهم أجانب.
وتظهر أرقام وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أن نحو 41% من نحو 54 ألف شخص اعتقلتهم واحتجزتهم حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني لم يكن لديهم سجلات جنائية بخلاف الاشتباه في ارتكابهم مخالفات تتعلق بالهجرة.
واستهدفت إدارة ترامب المهاجرين الشرعيين أيضا. فقد اعتقل الموظفون أزواج مواطنين أميركيين أثناء مقابلاتهم للحصول على الإقامة الدائمة.
كما احتجزوا أشخاصا من بعض البلدان خلال إجراءات تجنيسهم، قبل لحظات من حصولهم على الجنسية الأميركية وألغوا آلاف التأشيرات الطلابية.
