يرى مجتمع الأعمال أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” يمثل خطوة محورية لرفع كفاءة المنظومة الجمركية، بما ينعكس على تسريع الإفراج عن البضائع، وخفض تكاليف التخزين، وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدين أن كل خفض إضافي في الأعباء الإجرائية والمالية يدعم تنافسية النشاط التجاري.
قال نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، محمد العرجاوي، إن اللقاءات والندوات التي تعقدها وزارة المالية ومصلحة الجمارك مع المجتمع التجاري والخبراء، أسهمت في توضيح آليات التطبيق الجوي المرتقب، ومعالجة الملاحظات الفنية قبل بدء التنفيذ الإلزامي في يناير المقبل، بما يضمن سلاسة التطبيق وعدم تعطل حركة التجارة.
أوضح أن منظومة “ACI” تتيح إرسال بيانات الشحن إلكترونيا قبل مغادرة البضائع بلد التصدير عبر منصتي “نافذة” و”كارجو إكس”، ما يمكن الجمارك من التقييم المسبق للمخاطر وتسريع الإفراج الجمركي، شريطة التزام جميع الأطراف وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.
أضاف أن النظام يسهم في تقليل زمن بقاء البضائع بالموانئ، وخفض التكاليف التشغيلية، وتجنب رفض الشحنات غير المطابقة، وتحسين جودة الواردات عبر الرقابة المسبقة.
من جانبه، أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، خالد أبو المكارم، أن تطبيق “ACI” على الشحنات الجوية، يمثل امتدادا لجهود تيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، لما له من دور مباشر في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض الأعباء على المتعاملين، بما يعزز جاذبية مناخ الاستثمار.
تعد النافذة الواحدة القومية للتجارة عبر الحدود “نافذة” منصة رقمية متكاملة، تشكل نقطة دخول وحيدة لجميع الأطراف المشاركة في الأنشطة التجارية فيما يخص تقديم المعلومات والوثائق الخاصة بمعاملات الاستيراد والتصدير وعبور البضائع، وكذلك استلام مُخرجات المعاملات مرة واحدة بصورة موحدة بشكل إلكتروني، قامت بتطويرها الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”.
قال أمين عام شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، أحمد زكي، إن المنظومة ستحدث تحولا نوعيا في تنظيم حركة الصادرات والواردات عبر المطارات، خاصة للشحنات الحساسة وسريعة التلف، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم تنافسية الصادرات.
بدوره، أكد رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، أحمد الملواني، أن الشعبة استعدت مبكرا للتطبيق من خلال تدريب فرق العمل والتنسيق مع الموردين ووكلاء الشحن، لضمان سلاسة الإجراءات والحد من أي تحديات تشغيلية.
تهدف النافذة الواحدة القومية للتجارة عبر الحدود إلى تحسين كفاءة العمليات التجارية المصرية الدولية، وتقليل الحواجز غير الجمركية عن طريق تخفيف العبء الإداري عن كاهل المتعاملين، وتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، وترسيخ مبادئ الحوكمة، والقضاء على البيروقراطية، وخفض تكاليف التجارة، وتحقيق الشفافية، من خلال الاعتماد على التحول الرقمي لتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
ترتبط “المنصة” إلكترونيا بهيئات الموانئ، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومصلحة الضرائب “الفاتورة الضريبية الإلكترونية”، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي المصري، وجميع البنوك العاملة، تحت مظلته من خلال البوابة الإلكترونية للمدفوعات الحكومية “e-Finance” والبوابة الإلكترونية لشركة بنوك مصر “EBC”، وكذلك مصلحة الضرائب “السجلات والأرقام الضريبية”، وجهاز تنمية التجارة الداخلية “السجل التجاري”، والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية من خلال المحول الرقمي القومي “G2G”.
كما ترتبط منصة “نافذة” إلكترونيا بالمجتمع التجاري الخارجي ذو العلاقة بالتجارة المصرية (الشركات الأجنبية المصدرة لمصر وشركات الشحن) من خلال منصة “بلوكتشين”.
أشار نائب رئيس شعبة مستوردي وتجار الأخشاب، محسن التاجوري، إلى أن النظام يعكس توجه الدولة لرقمنة وتيسير منظومة التجارة، بما يسهم في خفض زمن الإفراج وتكاليف الاستيراد والتصدير، وينعكس على استقرار الأسواق وتنافسية المنتج.
أكد رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، حسن الفندي، أن تطبيق “ACI” في الموانئ الجوية خطوة تتماشى مع بناء منظومة جمركية حديثة وأكثر كفاءة، خاصة للشحنات العاجلة أو عالية القيمة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز القدرة التنافسية للصادرات.
تعمل منصة “نافذة” بتكنولوجيا الحوسبة السحابية الخاصة من خلال مركز معلومات رئيسي، وآخر احتياطي يعملان بنظام تبادلي لتحقيق بيئة عمل مستمرة بدون توقف.
في هذا الشأن، تتولى الجهات الأمنية المعنية تأمين الشبكة وقنوات الاتصال وخطوط الربط وجميع مكونات المنصة باستخدام أحدث نظم التأمين والحماية وتشفير البيانات، بالإضافة إلى الاعتماد على نظام التوقيع الإلكتروني لتأمين العمليات التي يجريها جميع مستخدمي منصة “نافذة”، بمن فيهم موظفو الدولة والمجتمع التجاري المصري والأجنبي.
يتوافق تصميم الهيكل البنائي المعلوماتي لمنظومة “نافذة” مع توصيات منظمة الجمارك العالمية “WCO” فيما يخص الخصائص الواجب توافرها في نظم الشباك الواحد ودورات إجراءاتها، وكذلك الضوابط والاشتراطات، التي حددتها منظمة التجارة العالمية “WTO”، خاصةً اتفاقية تسهيل التجارة التي وقّعت عليها مصر عام 2017، ودخلت حيز النفاذ عام 2019.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
