استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين ودعم التكامل الصناعي بين مؤسسات الدولة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين أجهزة الدولة المختلفة، وتحقيق التكامل الفعّال، والاستغلال الأمثل للطاقات والقدرات التصنيعية الوطنية، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن منظومة العمل بوزارة الإنتاج الحربي تتميز بالتكامل والتنوع، حيث ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل: التصنيع، والبحث العلمي، ونظم المعلومات، والإنشاءات، والتدريب، وتضم 19 جهة تابعة، من بينها 15 شركة صناعية، إلى جانب شركات متخصصة في الصيانة ونظم المعلومات والإنشاءات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وقطاع للتدريب، وآخر للتدبير الموحد، بما يجعل الوزارة أحد الركائز الأساسية للصناعة الوطنية.
وأشار الوزير إلى ما تمتلكه الجهات التابعة للوزارتين من خبرات بشرية وإمكانات تصنيعية متطورة تؤهل لإقامة شراكة استراتيجية واعدة، مؤكدًا استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتوفير احتياجات شركات وزارة قطاع الأعمال العام من الخامات والمستلزمات المختلفة وفقًا للمواصفات القياسية وبجودة عالية وأسعار تنافسية، من خلال قطاع التدبير الموحد.
كما أكد إمكانية الاستفادة من خبرات شركات الإنتاج الحربي في مجالات الصيانة المتخصصة، وأعمال التركيبات الكهروميكانيكية، والتحكم الآلي، والإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات شركة «تويا تكنولوجي» في مجال التحول الرقمي ونظم المعلومات.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، ويدعم بناء شراكات استراتيجية فعّالة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن الوزارة تضم ست شركات قابضة تعمل في قطاعات حيوية تشمل الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير، ويتبعها 63 شركة تابعة، فضلًا عن مساهمتها في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة، تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن استراتيجية الوزارة تركز على تعظيم العائد من الأصول، ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير البنية الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق عوائد مستدامة، وتعزز القدرة التنافسية للشركات التابعة محليًا وإقليميًا، بما ينعكس إيجابًا على مساهمتها في الناتج القومي.
وأعرب الوزير عن تقديره للدور الاستراتيجي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي باعتبارها أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وركيزة أساسية للتصنيع العسكري والمدني، من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية.
وأكد أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يمثل خيارًا استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية تعود بالنفع على المواطن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
