يقف مجلس النواب أمام مسؤوليّة تاريخيّة: إمّا أن يتحوّل إلى شريك في تكريس فجوة دستورية ومالية، وإمّا أن يمارس دوره في حماية الدستور وحقوق الناس، عبر ردّ مشروع قانون وُلد مُشوّهًا، وإعادة فرض منطق الدولة والقانون فوق كل إرادة تدميرية يستقتل نوّاف سلام لتكريسها. كتب طوني كرم لـ”هنا لبنان”: دخل نواف سلام إلى نادي رؤساء الحكومات متسلحًا بسيرته الأكاديمية والقضائية، وبصورة رجل الدستور والقانون. غير أنّ اختبار مقاربته للملفات المالية – الاقتصادية سرعان ما عرّته وكشفت زيف ادّعاءاته. الدكتور المتأبّط المستجدّ للكتاب، أي الدستور، أول مَن أمعن في خرقه، مُغلّبًا إملاءات “الإرادة الهدّامة” وأجندتها التدميرية للاقتصاد على الانتظام المؤسّساتي المطلوب للحكومة. المخالفة الدستوريّة حذّر منها النائب قبلان قبلان، وأكّدها الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك لـ”هنا لبنان”. لم يعد خافيًا أنّ مشروع قانون “الفجوة المالية” بصيغته الحالية يكرّس مخططًا مشبوهًا لنسف أموال المودعين والمستثمرين ونقابات المهن الحرة في لبنان. أطاح سلام وفريقه بملاحظات جميع المعترضين، وسارع إلى تبنّي مشروع قانون كرّس فجوةً قانونيةً دستوريةً في سجّل القاضي المُنزّه، وكأنّه ارتأى تسديد دفعة من التزاماته المشبوهة للخارج، على حساب أصحاب الحقوق، واضعًا إياهم في مواجهة مفتوحة ومجهولة لاسترداد أموالهم. تأييد حكومة نواف سلام في سعيها لنزع السلاح الميليشياوي وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، لا يمنحها شيكًّا على بياض لتمرير قوانين مالية مصيرية خلافًا للأصول الدستورية المتّبعة، ولا يبرّر التغاضي عن مشروع يُهدّد ما تبقّى من ثقة بالاقتصاد والنظام المصرفي، ويُصادر ودائع اللبنانيين تحت عناوين إصلاحية فضفاضة. قانونيًّا، الإشكالية لا تقف عند مضمون المشروع فقط، بل تبدأ من طريقة إقراره. فالدستور اللبناني واضح في مادته الـ18 لجهة مسار القوانين، وفي المادة الـ65 لجهة آلية اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء. مشروع “الفجوة المالية” لا يمكن اعتباره قرارًا عاديًا، بل يدخل حكمًا في خانة الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة الأمد، لما له من أثر مباشر في مجمل الاقتصاد، والمالية العامة، والاستقرار الاجتماعي. وبالتالي، كان يُفترض أن يحظى بموافقة ثُلثي أعضاء الحكومة، لا أن يُمرَّر بأكثريةٍ عاديةٍ وكأنّه إجراء إداري عابر. هذا الخرق الدستوري شكّل محور تحذير الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك، الذي شدّد لـ “هنا لبنان” على أنّ تجاهُل نصاب الثلثين يُفقد المشروع مشروعيّته منذ لحظة ولادته. فالقانون، بصيغته الحالية، ليس مجرّد أداة تنظيمية، بل خطة مالية شاملة تُعيد رسم العلاقة بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودعين، ما يفرض احترام أعلى درجات المشروعيّة الدستوريّة. وإذ يلتقي مالك مع توصيف النائب قبلان قبلان، يخلص إلى نتيجةٍ واحدةٍ: على مجلس النواب أن يرفض استلام مشروع أُحيل إليه خلافًا للدستور. النائب قبلان قبلان ذهب أبعد من ذلك، واضعًا الحكومة أمام سؤال جوهري: هل تُعتبر معالجة “الفجوة المالية” مسألةً ثانويةً أم أساسيةً؟ فإنْ كانت ثانويةً، فذلك استخفاف بحقوق ملايين اللبنانيين. وإنْ كانت أساسيةً، وهو الواقع، فإنّ تمريرها خارج نصاب الثلثين يشكّل مخالفةً دستوريةً فاضحةً. كما نبّه إلى عبثية المقارنة بين أهمية هذا المشروع وتعيينات إدارية تحتاج وحدها إلى أكثرية موصوفة، فيما يُراد لقانونٍ يمسّ مصير شعبٍ بأكمله أن يُقَرَّ بخفّة سياسية مريبة. اقتصاديًا وسياسيًا، تتجاوز فجوة حكومة نواف سلام الإطار الدستوري إلى جوهر المشروع نفسه. فالقانون المُقترح لا يقدّم أرقامًا واضحةً للفجوة المالية، ولا يشرح منهجية احتسابها، ولا يحدّد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. الأخطر أنّه يقوم على تمييز صارخ بين المودعين، ويكرّس مَنطق “عفا الله عمّا […]
سلام يسخّر الدستور في خدمة الإرادة التدميريّة! هنا لبنان.
مشاهدة سلام يسخ ر الدستور في خدمة الإرادة التدميري ة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ سلام يسخ ر الدستور في خدمة الإرادة التدميري ة قد تم نشرة اليوم ( الأثنين 2025/12/29 الساعة 09:02 ص ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر – اضغط هنا
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، سلام يسخّر الدستور في خدمة الإرادة التدميريّة!.
آخر تحديث : 29 ديسمبر 2025 الساعة 09:02 صباحاً
في الموقع ايضا :
