أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن “القطاع الصناعي اللبناني أثبت قدرة استثنائية على الصمود، في ظل الانكماش الاقتصادي والانهيار المالي”، مشيرا إلى أن “عددا من الصناعات لم يكتف بالاستمرار، بل حقق نموا ونجاحات لافتة محليا وعالميا رغم الأزمة”.
وشدد في حديث الى برنامج “حوارات السراي” على أن “الصناعة كانت تاريخيا قطاعا مهمشا في لبنان ، نتيجة نظرة خاطئة تعتبر البلاد ذات طابع تجاري فقط”. وذكر بأن “الفينيقيين، الذين يستشهد بهم كتجار، كانوا في الأصل صناعيين قبل أن يكونوا تجارا، إذ صنعوا الأرجوان والزجاج والسفن قبل تصديرها. ولفت إلى أن “البنية الاجتماعية اللبنانية مليئة بالعائلات المهنية والصناعية، ما يؤكد أن الصناعة جزء أصيل من الهوية الاقتصادية للبلاد”.
وانتقد “ضعف الدعم الرسمي لهذا القطاع”، موضحا أن “وزارة الصناعة لم تكن تحصل سوى على 4 ملايين دولار سنويا من أصل إنفاق عام بلغ نحو 240 مليار دولار بين عامي 2000 و2019، أي ما يعادل 0.03% فقط”، معتبرا أن “هذا الواقع يجب أن يتغير جذريا”.
ورأى أن “تطوير الصناعة ضرورة وطنية لسببين أساسيين: أولا لأنها أكبر رب عمل في لبنان، وثانيا لأنها المدخل الأساسي لمعالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد، والمتمثل بالعجز التجاري المزمن الذي بلغ نحو 15 مليار دولار سنويا خلال السنوات الماضية”. وأوضح أن “لبنان كان يستورد سنويا ما بين 17 و18 مليار دولار، مقابل صادرات لا تتجاوز الـ 2 إلى 3 مليارات دولار، ما فرض الاعتماد على التحويلات والسياحة والاستدانة لسد الفجوة، وأدى في النهاية إلى أزمة مالية خانقة”.
وأكد أن “خفض العجز التجاري يتطلب مسارين متوازيين: إحلال الإنتاج المحلي مكان جزء من المستوردات، وزيادة الصادرات لجذب العملات الأجنبية”. ومن هذا المنطلق، حدد وزير الصناعة هدف استراتيجيته “بدعم القطاعات الصناعية القادرة على المنافسة”.
وأشار إلى أن “التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعيين هو كلفة الإنتاج، ولا سيما كلفة الطاقة، حيث تبلغ كلفة الكيلواط ساعة في لبنان نحو 30 سنتا، مقارنة بـ5.4 سنتات في تركيا و4.2 سنتات في مصر و5.6 سنتات في السعودية “. واعتبر أن “هذه الفجوة تخلق منافسة غير عادلة، خصوصا أن الدول المنافسة تقدم دعما مباشرا للطاقة والتصدير”.
وفي هذا الإطار، أعلن عن “مبادرة بالتعاون مع جمعية الصناعيين ووزارة الطاقة تتيح استيراد الطاقة مباشرة، ما من شأنه خفض الكلفة بين 20 و22%”. وكشف عن “العمل على مشاريع “ميني غريد” في المدن الصناعية لتأمين طاقة أقل كلفة، بانتظار الحل الجذري المرتبط بتأمين الغاز”.
وفي ما يتصل بالسياسات الصناعية، أوضح أن “الوزارة تعتمد مقاربة “العناقيد ذات الأولوية” ( Priority Clusters )، المرتكزة على تحديد القطاعات التي يملك فيها لبنان ميزات تفاضلية وقيمة مضافة عالية، ولا تتأثر كثيرا بارتفاع كلفة الإنتاج”. ولفت إلى أن “لبنان لا يقتصر إنتاجه على الصناعات الغذائية التقليدية، بل يضم صناعات متقدمة في التكنولوجيا، والروبوتات، والبرمجيات، والبنى التحتية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية والغذائية المبتكرة.
وأشار إلى “نجاح شركات لبنانية في تصدير منتجات عالية التقنية إلى عشرات الدول، والتعامل مع كبرى الشركات العالمية”، مؤكدا أن “هذه النماذج تبرهن أن الصناعة اللبنانية مقاومة وقادرة على المنافسة العالمية”.
وفي ما يخص الاتفاقيات التجارية، اعتبر أن “العديد من الاتفاقيات الموقعة لا تخدم مصلحة لبنان”، كاشفا عن “توجه لإعادة النظر بها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، في ظل التحولات العالمية نحو الاتفاقات الثنائية وتراجع العولمة الاقتصادية”.
وأكد أن “دعم الصناعة لا يعني دعما دائما، بل توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة، وحوافز ذكية، وبنى تحتية ملائمة، بما يسمح للصناعيين بالاستثمار طويل الأمد، وخلق فرص عمل، والحد من هجرة الكفاءات”، مشددا على أن “النهوض الاقتصادي الحقيقي يبدأ من بوابة الصناعة”.
وعرض وزير الصناعة مرتكزات الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي أعلنتها الوزارة قبل نحو شهر، مؤكدا انها “مبنية على قراءة دقيقة للتحولات العالمية في القطاع الصناعي، وعلى تشخيص واقعي للمعوقات التي يواجهها لبنان، بالإضافة الى تحديد الميزات التفاضلية التي يملكها الاقتصاد اللبناني”.
وأوضح ان “الاستراتيجية تنطلق من 4 اتجاهات عالمية رئيسية تؤثر في اعادة هيكلة الصناعة. اولها التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة Industry 4.0 ، التي تفرض اعتماد المكننة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لرفع الانتاجية وتحسين ادارة المصانع، لا سيما لدى الصناعات الكبرى. وثانيها الاقتصاد الاخضر والتصنيع الدائري، بما يشمل خفض الانبعاثات، معالجة التلوث، اعادة استعمال المياه، والانتقال من مفهوم معالجة النفايات الى صناعة النفايات عبر اعادة التدوير والاستفادة منها في الانتاج”.
واشار الى ان “نحو 27 الى 28% من التلوث في لبنان مصدره الصناعة، ما يستدعي تشريعات صارمة وتطبيقا فعليا للمعايير البيئية، لافتا الى ان اوروبا ستفرض بدءا من 2030 شروطا صارمة على المنتجات المستوردة لجهة اعادة التدوير، ما يفرض على لبنان الاستعداد من الآن للحفاظ على قدرته التصديرية، خصوصا في الصناعات الغذائية والزراعية المصنعة”.
وأوضح أن “الاتجاه الثالث، يتعلق بالتغيرات الجيوسياسية واعادة توطين الصناعات بعد ان اكتشفت الدول الغربية مخاطر الاعتماد المفرط على آسيا”، مؤكدا ان “لبنان قادر على جذب جزء من هذه الصناعات بفضل موارده البشرية المتعلمة وقدراته في التكنولوجيا والالكترونيات والروبوتات. والاتجاه الرابع يتمثل في تحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، نظرا لارتفاع كلفة الانتاج في لبنان”.
وفي ما يتعلق بالتنفيذ، شدد على ان الاستراتيجية ليست نظرية، كاشفا عن “ورش عمل كثيفة مع جمعية الصناعيين اسفرت عن تحديد اكثر من 30 عائقا، يجري التعامل معها عبر اجراءات تقنية ومشاريع مراسيم وقوانين، بينها نحو 10 الى 11 مشروع قانون لتسهيل عمل الصناعيين”.
وعن تنظيم قطاع المصانع، اعلن “اطلاق مسح شامل للمصانع المرخصة وغير المرخصة، بهدف تحديد مواقعها ومعالجة وجود عدد كبير منها داخل مناطق سكنية”. واوضح ان “الخطة تقوم على تجميع هذه المصانع ضمن مناطق صناعية بالتعاون مع البلديات واتحاداتها، ما يخفض الكلفة ويحد من المخاطر البيئية، من دون اللجوء الى اقفال المصانع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.
وتطرق الى تفعيل شعار صنع في لبنان، معتبرا انه جزء من هوية الوزارة، مؤكدا ان “دعم الصناعة يعني ايضا دعم التصدير”. وفي هذا الاطار، اعلن “العمل على دراسات تقييم الاسواق الخارجية لفهم حجم الطلب الحقيقي وفتح فرص جديدة، لا سيما في افريقيا واميركا اللاتينية حيث تنتشر الجاليات اللبنانية”.
كما شدد على “اهمية اعادة تفعيل هيئة كوليباك لما لها من دور اساسي في تعزيز الثقة بجودة الانتاج اللبناني وتسهيل دخوله الى الاسواق الخارجية”.
وأكد ان “التحول الرقمي يشمل ايضا وزارة الصناعة نفسها، عبر مكننة الادارة بدعم دولي، ما يعزز الشفافية ويحد من الفساد”، مشددا في الوقت نفسه على ان “اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتأمين التمويل تبقى شرطا اساسيا لتمكين الصناعة اللبنانية من النمو والتطور”.
