لا ينبغي أن يُستخدم العدوان على لبنان كذريعة لتعطيل الانتخابات في جميع أنحاء البلاد. يمكن تأجيل الانتخابات فقط في البلدات والقرى التي تعرّضت مباشرة للعدوان، ودفعت أثمانًا باهظة من الشهداء والدمار. كتب جوني فتوحي لـ”هنا لبنان”: تُعَدُّ الانتخابات البلدية استحقاقًا ديموقراطيًّا جوهريًّا يكرّس المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام المحلي، ويُتيح للمواطنين اختيار ممثليهم في البلديات لمتابعة شؤونهم الحياتية والتنموية. وفي لبنان، تكتسب هذه الانتخابات أهميةً مضاعفةً، كون البلديات تُشكّل الركيزة الأساسيّة للحكم المحلي، في ظل غياب اللّامركزية الموسّعة وضعف مؤسّسات الدولة المركزية. وعلى الرَّغم من الدور الحيوي الذي تلعبه البلديات، فإنّ الانتخابات البلدية غالبًا ما تواجِه عراقيل سياسية وتقنية ومالية تؤدي إلى تأجيلها المتكرّر، ما ينعكس سلبًا على الحياة الديموقراطية والإدارية في البلاد. وفي الآونة الأخيرة، برزت نقاشات واسعة حول ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد، في مقابل دعوات لتعديل قانونها أو تأجيلها لأسباب مختلفة، من بينها الحرب الإسرائيلية على لبنان والضرر الذي ألحقته بالبلدات الحدودية وتهجير سكانها، مما يعقّد عملية الاقتراع. وفي هذا السّياق، تباينت المواقف بين القوى السياسية حول إمكانية إجراء الانتخابات في ظلّ الظروف الراهنة، إذ يرى البعض أنّ أي تأجيل إضافي يُهدّد الديموقراطية المحلّية ويُكرّس واقعًا إداريًا غير صحي. بارود: الانتخابات البلدية حاجة ملحّة في هذا السياق، أشار وزير الداخلية الأسبق زياد بارود لـ”هنا لبنان” إلى أن “قانون الانتخابات دائمًا بحاجة إلى تعديل، وهناك عدّة مشاريع واقتراحات، أحدها كنت قد قدمته في عام 2010، وأقرّه مجلس الوزراء بعد مرور خمس أو ست جلسات، وهو الآن مطروح في مجلس النواب. هناك أيضًا مشروع آخر قيد المناقشة في لجنة الدفاع والبلديات، ولكن لم يصدر أي قرار بشأنه بعد”. وأضاف: “إلا أنّني لا أقول إنّه لا يمكننا، قبل أسبوع من الانتخابات البلدية، الحديث عن تعديل القانون. إن هذه الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها، خاصة بعد أن تأجّلت ثلاث مرات، ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال إرجاؤها مجدّدًا تحت عنوان قانون جديد أو مناقشة قانون جديد. إنّ اقتراح أي تعديل قبل أسبوع من الانتخابات أمرٌ في غاية الخطورة، لأنه قد يؤدّي إلى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية التي تأجّل موعدها للمرة الثالثة. ولذلك، أرى أنه ينبغي إجراء الانتخابات أولًا، وبعد ذلك يمكننا البحث في القانون بتمعّن أكبر، ولا يوجد أي مشكلة في ذلك”. وتابع: “أمّا التعديلات المطلوبة على مستوى الانتخابات البلدية والاختيارية، فهي لا تتعلّق بفلسفة قانون البلديات، لأنّ هذا القانون يمنح البلديات صلاحيات واسعة ويمنحها هوية واضحة. إنّ المشكلة تكمن في كيفية إجراء الانتخابات، فمن المؤكّد أنه يجب التصويت، كما أنّ البلديات التي تُمنح هذه الصلاحيات الواسعة بموجب القانون، تُحرم في المقابل من الإمكانات المالية والموارد اللازمة لممارسة هذه الصلاحيات. لذلك، أنا أتفق معك بأنّ هناك حاجة إلى تعديل، وهناك العديد من الأفكار والمشاريع، ولكنّ الوقت غير مناسب إطلاقًا لإجراء أي تعديل قبل الانتخابات البلدية”. وقال بارود: “لقد قرأت تصريحًا لوزير الداخلية يؤكِّد فيه أنّه جاهز، وأنا على يقين تامّ بأنّ وزارة الداخلية تمتلك الجهوزية اللوجستية والتقنية الكاملة. أما فيما يتعلق بالتمويل، فلم يعد مقبولًا أن يُقال لنا إنّه لا يوجد مال لإجراء الانتخابات، فهذا الاستحقاق هو واجب على الدولة، ويجب أن يتمّ بأي شكل من الأشكال. ومهما كانت كلفة إجرائه، فهي تبقى أقلّ بكثير من كلفة عدم إجرائه، لأنّ ثمن غياب الديموقراطية وتأجيل الاستحقاقات الديموقراطية أعلى بكثير من […]
الانتخابات البلدية في لبنان: بين ضرورات الديموقراطية وشبح التأجيل هنا لبنان.
مشاهدة الانتخابات البلدية في لبنان بين ضرورات الديموقراطية وشبح التأجيل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الانتخابات البلدية في لبنان بين ضرورات الديموقراطية وشبح التأجيل قد تم نشرة اليوم ( الجمعة 2025/03/21 الساعة 10:08 ص ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر – اضغط هنا
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الانتخابات البلدية في لبنان: بين ضرورات الديموقراطية وشبح التأجيل.
آخر تحديث : 21 مارس 2025 الساعة 10:08 صباحاً
في الموقع ايضا :
