جانب من المؤتمر الدولى للنقل واللوجستيات
جانب من المؤتمر الدولى للنقل واللوجستيات
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه يتم تخطيط 7 ممرات لوجستية تنموية متكاملة لربط الموانئ البحرية ومناطق الانتاج الصناعى والزراعى.
وأضاف «الوزير» خلال النسخة الـ15 من المؤتمر الدولى للنقل واللوجستيات، أن المؤتمر يأتى تحت شعار بالغ الأهمية وهو (الممرات اللوجستية الذكية والمرنة.. بوابة المستقبل للتجارة الخضراء)، وهو شعار يعكس فهمًا عميقًا للتحديات التى تواجه سلاسل الإمداد العالمية، ويؤكد أن مستقبل التجارة الدولية أصبح يرتكز على ممرات لوجستية تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وقادرة على التكيف مع الأزمات، ومواكبة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة أثبتت أن العالم فى حاجة ماسة إلى ممرات لوجستية ذكية وقادرة على الصمود، تعتمد على التحول الرقمى، وتكامل وسائل النقل، والاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يضمن استمرارية حركة التجارة، ويقلل من المخاطر والتكلفة، ويحد من الآثار البيئية السلبية.
وتابع: «تولى وزارة النقل أولوية قصوى لتطوير منظومة النقل البحرى واللوجستيات، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وركيزة أساسية فيها أن وزارة النقل تنفذ رؤية متكاملة للوجستيات وتجارة الترانزيت، وهو ما يظهر جلياً فى تخطيط 7 ممرات لوجستية تنموية متكاملة وهى (ممر العريش/ طابا، وممر السخنة/ الإسكندرية، وممر القاهرة/ الإسكندرية، وممر طنطا/ المنصورة/ دمياط، وممر جرجوب/ السلوم، وممر القاهرة/ أسوان/ أبو سمبل، وممر سفاجا/ قنا/ أبو طرطور).
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء هذه الممرات هو أن تربط بين الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ومحور قناة السويس، والموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية، ومناطق الإنتاج الصناعى والزراعى وشبكات السكك الحديدية والطرق الحرة السريعة، وهو ما يحقق التكامل الحقيقى بين وسائل النقل المختلفة، ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد، وعلى سبيل المثال ممر (السخنة/ الإسكندرية) يمتد من ميناء السخنة على البحر الأحمر مرورًا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية، وربطه بشبكة السكك الحديدية عبر خط الروبيكى العاشر من رمضان بلبيس بطول 63.5 كيلو متر، ثم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، مرورًا بالقاهرة، وصولًا إلى مدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية، وانتهاءً بميناء الإسكندرية الكبير، وممر (العريش/ طابا) يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط حتى ميناء طابا على خليج العقبة، مرورًا بمناطق الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، ويخدم المناطق اللوجستية الجارى إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء، ومنها: الطور، ورفح، والعوجة، والحسنة، والنقب، وطابا، ورأس سدر، وبئر العبد، وممر (طنطا – المنصورة – دمياط) يبدأ من المنطقة اللوجستية بطنطا فى قلب الدلتا، لخدمة مناطق الإنتاج الزراعى بوسط الدلتا والمناطق الصناعية بقويسنا وطنطا وكفر الزيات والمحلة والمنصورة، ويتم ربطه بميناء دمياط عبر خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط مرورًا بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة.
وقال «الوزير» إن مصر شهدت تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى التى تجسد هذا التوجه، حيث قامت وزارة النقل بوضع خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحرى كأحد الركائز الأساسية لـ «رؤية مصر 2030 » وتشمل ثلاثة محاور رئيسية؛ المحور الأول منها هو تطوير الموانئ البحرية حيث تم التخطيط لإنشاء 70 كيلو متر أرصفة بأعماق
(18-25) مترا ليتخطى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية حاجز 100 كيلو متر كما تم التخطيط لإنشاء 50 كيلو مترا من حواجز الأمواج وزيادة مساحات الموانئ لتتخطى 100 مليون متر مربع وتطوير وبناء أسطول من القاطرات البحرية لتصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تصل إلى (70 – 90) طنا.
أما المحور الثانى فهو تطوير الأسطول البحرى المصرى، حيث جارى تطوير الأسطول ليصل إلى 40 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل (شركة الملاحة الوطنية، وشركة الجسر العربى للملاحة، وشركة القاهرة للعبارات، والشركة المصرية لناقلات البترول) ليكون الأسطول المصرى قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، ويتضمن المحور الثالث تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الفاعلة فى إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وجود الموانئ المصرية على شبكات التجارة وسلاسل التوريد ووصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العملاقة على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع فى تجارة الترانزيت، لافتا إلى أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ مخطط شامل لإنشاء (33) ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية بإعتبارها عنصرا رئيسيا فى الممرات اللوجستية والتى ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها وأنه فى إطار تعزيز كفاءة الممرات اللوجستية تعمل الوزارة على تنويع مسارات النقل، وتحديث أسطوله، وتطبيق نظم إدارة المخاطر والاستدامة، بما يضمن التعامل الفعال مع الأزمات والاضطرابات التى قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح الوزير أن وزارة النقل تضع الاستدامة البيئية فى صميم سياساتها، من خلال تشجيع النقل متعدد الوسائط، والتوسع فى النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى، واستخدام وسائل النقل الأقل انبعاثًا، وتطبيق المعايير البيئية الدولية فى الموانئ، فضلًا عن التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة فى الأنشطة اللوجستية، لافتا إلى أن هذا التوجه يتسق بشكل كامل مع سياسات وتوجهات المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ولا سيما ما يتعلق باستراتيجية المنظمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من السفن، وتعزيز كفاءة الطاقة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا النظيفة فى قطاع النقل البحرى، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
