“الجريمة المنظمة” تعصف بالمجتمعات العربية في إسرائيل

وتم التشديد على عام 2000 لارتباطه بما يعرف في إسرائيل بـ”أحداث أكتوبر”، التي اعتبرت أقرب ما يكون من انتفاضة داخل المدن والقرى العربية داخل إسرائيل، تزامنت مع بداية الانتفاضة الثانية واقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون للمسجد الأقصى، ما يعني أن هناك ارتباطاً مباشراً بين سلوك سياسي عام للفلسطينيين داخل إسرائيل وأعداد القتلى بينهم على خلفية جنائية.

ولتوضيح الادعاء أو الاتهام، قامت مؤسسات الدولة، المسؤولة عن مكافحة السلاح والعنف والجريمة في إسرائيل، بتغيير سياساتها وسلوكياتها وتخفيف تطبيق القانون وتشجيع وصول الأسلحة غير المرخصة والمسروقة بمجملها من معسكرات الجيش الإسرائيلي، وفق ادعاءات القيادات السياسية للفلسطينيين في الداخل.

وقفز عدد القتلى في إسرائيل بشكل حاد منذ تعيين إيتمار بن جفير وزيراً مسؤولاً عن الشرطة في نهاية عام 2022.

وللمقارنة، قُتل في عام 2025 ما مجموعه 252 عربياً، وفي عام 2024 قُتل 233 عربياً، وفي عام 2023 قُتل 242 عربياً.

أما في عام 2022 – قبل تعيين بن جفير – فقُتل 108 عرب.

ولا يرتبط العنف فقط بعمليات القتل، إذ تسفر عن عدد كبير من الإصابات المتراكمة عبر السنوات، دون عدد واضح.

وينشط الإجرام المنظم أيضاً في فرض الخاوة (الإتاوة، وهي مبلغ يتم فرضه بالقوة مقابل الحماية أو اتقاء الضرر ممن يحصل على هذا المال) على مرافق تجارية وشخصية، وعلى أطباء ومعلمين ومهندسين، بالإضافة إلى السيطرة على عقارات وأملاك باستخدام قوة السلاح، بالإضافة إلى السيطرة بالكامل على قطاع صالات القمار الخاصة وتجارة المخدرات.

ووفق اتهامات لوزراء إسرائيليين، قامت هذه المجموعات بالسيطرة على المناقصات في عدد كبير من السلطات المحلية العربية، وباتت تحتكر قطاعات فيها، كقطاع جمع النفايات وتدوير المواد المستعملة.

ويعود جزء من عمليات القتل إلى حرب مفتوحة بين جماعات إجرامية متخاصمة، فيما يكون جزء آخر نتيجة عمليات ابتزاز، وبعضها على خلفية عمليات ثأر مفتوحة، وإمكانية الحصول السهل نسبياً على أسلحة.

وتكشف معطيات مركز “تاوب” للدراسات الاجتماعية والسياسات في إسرائيل ومركز إيلاف – المركز لتعزيز الأمان في المجتمع العربي داخل إسرائيل، عن تحوّل نوعي في مستوى العنف داخل المجتمع العربي، إذ ارتفع عدد الضحايا إلى مستوى قياسي، مع تركّز جغرافي واضح في الشمال، وانتقال مركز الثقل من الجنوب إلى مدن الجليل والمثلث والساحل.

وتُظهر المعطيات أن الجريمة باتت ظاهرة علنية ومهيمنة على الفضاء العام، وأن السلاح الناري يشكّل الأداة الرئيسية للقتل، ما يعكس بنية تنظيمية مسلحة ومنظمة.

كما تشير نسبة الكشف المتدنية (15%) إلى فجوة تنفيذية عميقة في منظومة إنفاذ القانون، وتؤكد تقارير المنظمات المدنية أن غياب الشفافية الرسمية في نشر بيانات الجريمة يعيق الرقابة المجتمعية وصنع السياسات المبنية على معطيات دقيقة.

بناءً على التقريرين، يتجه المشهد نحو مزيد من الترسّخ البنيوي للجريمة المنظمة داخل الحيز المدني، في ظل ضعف الردع وتآكل الثقة بالمؤسسات الرسمية.

قدّمت الشرطة الإسرائيلية العملية باعتبارها ضربة منهجية للبنية المالية لمنظمات الجريمة.

وبحسب الرواية الرسمية، رصدت وحدات الجرائم الاقتصادية شبكة معقّدة من شركات واجهة وحسابات مصرفية استُخدمت لإخفاء عائدات ابتزاز وتجارة غير مشروعة.

ونفّذت الشرطة مداهمات متزامنة، وأوقفت مشتبهين مركزيين، وجمّدت حسابات وصادرت ممتلكات. وأكدت أن الهدف لم يكن الاعتقالات فحسب، بل “تفكيك متاهة التمويل” وقطع شرايين المال التي تمكّن الشبكات من إعادة إنتاج نشاطها.

وعائلة البكري، التي تُعد واحدة من أبرز العائلات الإجرامية في المجتمع العربي داخل إسرائيل، خصوصاً في منطقة الناصرة والقرى المحيطة بها، وجرى الاشتباه بضلوع عدد من أفرادها في: 

غسل أموال عبر شركات ومصالح تجارية. 
إدارة منظومة تحصيل أموال مقابل “حماية”. 
تهرّب ضريبي وإخفاء عائدات مالية. 
استخدام حسابات وأطراف ثالثة لإخفاء مصدر الأموال. 

وأشارت الروايات إلى أن التحقيق ركّز على تتبّع حركة أموال بمبالغ كبيرة، وعلى شبهات بوجود شبكة علاقات اقتصادية مكّنت من تدوير الأموال داخل وخارج البلدات العربية. 

واختراق بلدية الناصرة والسيطرة عليها ونقل مبالغ مالية كبيرة جداً كانت مخصصة لتسيير عمل البلدية وتقديم الخدمات لأكثر من 80 ألف إنسان إلى جهات معدودة على المنظمة الإجرامية. 

عملية “الأمير”

عرضت الشرطة العملية كتحرك مركّز ضد عدة منظمات إجرامية تعمل في منطقة الجليل وُصفت بأنها ذات قيادة واضحة ونفوذ ميداني من بينها عائلة الحريري ومركزها في مدينة أم الفحم وعائلة أبو لطيف ومركزها قرية الرامة، والتي اتهمت سابقاً بقضية المليار الأسود وتمثلت حينها بالحصول بشكل غير قانوني على مليار شيكل من وزارة الأمن الإسرائيلية بغرض بناء منشآت خاصة بالوزارة والجيش الإسرائيلي.  

ووفق بيانها، قادت معلومات استخباراتية إلى حملة توقيفات وضبط أموال ووثائق ووسائل اتصال، مع الاشتباه بجرائم ابتزاز وغسل أموال وتحصيل “أموال حماية”. 

وأكدت أن العملية استهدفت شلّ القيادة ومنع تصاعد العنف المرتبط بالنشاط المالي غير المشروع، مشددةً على أن الملاحقة ستستمر عبر لوائح اتهام ومصادرة أصول لتعزيز الردع وإعادة فرض سيادة القانون. 

وعرضت الشرطة الإسرائيلية هاتين العمليتين كبرهان على أنها تعمل لمكافحة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي في إسرائيل، خصوصاً أن القيادات السياسية للعرب في إسرائيل تعتبر عائلة الحريري بأطيافها المختلفة، وعائلة بو لطيف وعائلة البكري، أكبر مجموعات إجرامية منظمة عاملة داخل المجتمع العربي في إسرائيل. 

وفي قراءة لمركز مساواة لتقرير الفقر لعام 2024 الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي، فالمعطيات  الواردة فيه تشير وفق المركز إلى أن معدلات الفقر في المجتمع العربي تفوق المعدل العام بما يقارب الضعف، وأن المجتمع العربي يشكّل 36.2% من مجمل الأسر الفقيرة، رغم أنه لا يتجاوز 19.3% من مجموع الأسر. 

ويعيش ما يقارب نصف الأطفال العرب تحت خط الفقر، فيما تواجه نسبة كبيرة من العائلات صعوبة حقيقية في تغطية المصاريف الشهرية الأساسية. 

كما يعاني 57.5% من الأفراد من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 22.5% في حالة حرجة. 

ويؤكد مركز مساواة أن هذه المعطيات لا تعكس “اختياراً اجتماعياً” أو ضعفاً في الرغبة بالعمل، بل تمثل نتيجة مباشرة لسياسات حكومية أدّت إلى إفقار المجتمع العربي، رغم كونه مجتمعاً شاباً يتميز بنسبة عالية من القادرين والراغبين في العمل، بخلاف مجتمعات أخرى تحظى بسياسات دعم مختلفة.  

والفجوة القائمة ليست فجوة جهد فردي، بل فجوة فرص وبنى تحتية واستثمار حكومي.

ويحذّر المركز من تفاقم الوضع في السنوات القريبة، في ظل تقليصات ميزانية عام 2024 الناتجة عن الحرب، والتقليصات المتوقعة في ميزانيات الأعوام 2025–2026، بما في ذلك المسّ بتنفيذ قرارات حكومية مركزية مثل القرارين 550 و1279، اللذين وُضعا أصلاً لتقليص الفجوات في المجتمع العربي.

ويُظهر التقرير أن سياسات الرفاه الاجتماعي والضرائب تقلّص الفقر في المجتمع العربي بنسبة 23.5% فقط، مقارنة بـ 42% في عموم سكان الدولة، ما يعكس فشلاً بنيوياً في أدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية.

ويشدّد مركز “مساواة” على أن “الإفقار الاقتصادي يرتبط مباشرة بتفشي الجريمة المنظمة، فغياب فرص العمل اللائقة، وانعدام المناطق الصناعية في القرى والمدن العربية، وشح أماكن العمل القريبة، إلى جانب ضعف وانتظام المواصلات العامة، كلها عوامل تدفع شرائح واسعة، خصوصاً من فئة الشباب، نحو الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، ما يسهّل تغلغل الجريمة المنظمة ويقوّض السلم المجتمعي”.