قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، إنه يجب وقف خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق والشروع في إعادة الإعمار لإعادة بناء القطاع.
وأضاف الصفدي، جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، في نيويورك، أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 1500 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وارتقى أكثر من 600 فلسطيني منذ إعلان التوصل إلى اتفاق.
وأشار إلى أن مجلس الأمن يدعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط بدعم تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة وقرار مجلس الأمن 2803، ويحمي المجتمع الدولي حق كل شعوب منطقتنا في العيش بأمن وسلام بمنع إسرائيل من الاستمرار في ضم الضفة الغربية المحتلة.
وشدد على أن المجتمع الدولي بأسره يرفض ضم الضفة الغربية، وأن الرئيس ترامب أكد أنه لن يسمح بضم الضفة الغربية، لكن الحكومة الإسرائيلية سرعت إجراءاتها اللاشرعية التي تجعل من ضم الضفة الغربية أمرا واقعا يقتل كل فرص تحقيق السلام.
وأوضح أن المجزرة في غزة توقفت لكن معاناة أهلها لم تنته، مبينا أن بيوتها ما تزال مدمرة ومدارسها ركاما وأطفالها جوعى وجرحاها ومرضاها من دون علاج.
وذكر أن ترامب أوقف الحرب بعد أكثر من عامين من القتل والتدمير والتجويع، ووضعت خطته خريطة طريق لإعادة البناء وتثبيت الاستقرار والتقدم نحو تحقيق السلام، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطة بكل بنودها هو الطريق لإنهاء هذه المعاناة ويجب أن تتوقف خروقات وقف إطلاق النار.
وشدد على ضرورة أن تتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق وأن تنطلق عملية إعادة الإعمار فيعاد بناء غزة التي يجب أن تبقى مرتبطة بالضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية، لتجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية.
وتابع أن “الحقائق واضحة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية لا يمكن إخفاؤها فللمرة الأولى منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قرار يتيح لها الاستلاء على أراض فلسطينية وتسجيلها تحت مسمى أراضي دولة ما يمهد لضم أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية في المنطقة ج”.
وأوضح أن هناك قرارات لا شرعية أخرى، سمحت الحكومة الإسرائيلية من خلالها للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية المحتلة وأعطت نفسها صلاحيات الهدم والرقابة في مناطق أ ، ب الخاضعة إداريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وسنت تشريعات تسرع مصادرة أملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت قبل ذلك على قرار إنشاء 54 مستوطنة جديدة، وأنشأت ما لا يقل عن 86 بؤرة استيطانية في أكبر عملية توسع استيطاني منذ أن بدأت الأمم المتحدة برصد هذا الضم الممنهج للأرض الفلسطينية المحتلة.
وتابع أن الحكومة الإسرائيلية أقرت في العام الماضي وحده مخططات بناء 27 ألفا و941 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لتضاعف بذلك حجم الاستيطان الأعلى المسجل في عام 2023 حسب المنظمات الحقوقية الإسرائيلية.
واستأنفت إسرائيل بناء 3400 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة (أي 1) شرق القدس، بهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
وأضاف “نهايك عن تهجير أكثر من 37 ألف فلسطيني من بيوتهم في الضفة الغربية وتدمير أكثر من 5 آلاف منزل ومنشأة في الأرض الفلسطينية المحتلة، نهايك عن التحريض اليومي الذي كان أخره ما قال وزير متطرف في الحكومة الإسرائيلية بأنه يريد تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”.
وتابع أن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لم تسلم من الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية، مبينا أن “الانتهاكات اليومية للوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة تتصاعد يوميًّا. حوالي 65 ألف اقتحام للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف خلال العام 2025، وسط محاولات مستمرة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، وتقييد حرية العبادة للمسلمين، حتى مع حلول شهر رمضان المبارك”.
وقال الصفدي إن الانتهاكات ضد مسيحيي الأرض المحتلة ومقدساتهم تتصاعد أيضًا، إذ يعتدي المتطرفون الإسرائيليون على رجال الدين المسيحيين وعلى المصلين، وتُقيد الإجراءات الإسرائيلية وصولهم إلى الكنائس.
وأضاف “في خطوة تشكل خرقا غير مسبوق للوضع التاريخي والقانوني للمقدسات، فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب على أملاك الكنائس، ما يفتح الباب أمام مصادرة ممتلكاتها وتجميد حساباتها البنكية”.
وبين أن الإجراءات الإسرائيلية، التي شملت السطو على مقرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتدميرها ومنع الوكالة من تنفيذ تكليفها الأممي، تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن 2334 للعام 2016، وللرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في العام 2024، الذي أكد لاشرعية إجراءات الاحتلال وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن “ضم الضفة الغربية يعني قتل كل فرص تحقيق السلام العادل. هذا خطر يجب إنهاؤه فورًا”.
وأضاف أن “مجلس السلام برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجتمع غدا خطوة على طريق إعادة الاستقرار في غزة. لكن في الوقت الذي نعمل فيه جميعًا على إنهاء الكارثة في غزة، لا يمكن السماح بتفجر كارثة أخرى، هي المآل الحتمي لإجراءات إسرائيل ضم الضفة الغربية المحتلة وتقويض حل الدولتين. منع هذه الكارثة يتطلب فعلاً دوليًّا فاعلاً وفوريًّا ومؤثرًا الآن. يتطلب خطوات عملانية مؤثرة لحماية حل الدولتين، الذي تُجمع أكثرية دول العالم عليه سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام العادل”.
المملكة
