في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
يواجه مجلس السلام الذي أسسه دونالد ترمب من أجل قطاع غزة، انتقادات واسعة بسبب تغوله على الأمم المتحدة ومنحه الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة تجعله منفردا بكل شيء.
ووفق تقرير أعده وليد العطار للجزيرة، فقد وردت الإشارة إلى المجلس في المادة الـ9 من خطة ترمب للسلام في غزة التي أعلنها بنفسه أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، ووصف بأنه هيئة للإشراف على لجنة فلسطينية لإدارة القطاع، لكنه اتسع لاحقا ليتخذ طابعا عالميا.
اقرأ أيضا
list of 3 items
* list 1 of 3 “الصهيونية عنصرية”.. عريضة حزب الخضر تكسر محرمات لندن السياسية
* list 2 of 3 “ما وراء الخبر” يتناول تصاعد انتهاكات الاحتلال في
الضفة الغربية والأقصى
* list 3 of 3 صحف عالمية:
نتنياهو يضلل ترمب وتخوف من انفجار حرب بالخليج end of list
وظهر الطابع الإداري للمجلس مجددا في قرار مجلس الأمن 2803 الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليعزز سلطة ترمب. وقد نص القرار على انتهاء الإذن الصادر لهذا المجلس بنهاية 2027.
تشكيل المجلس
ويتشكل المجلس برئاسة ترمب، ويضم مجلسا تنفيذيا من 7 أعضاء هم:
* المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
* جاريد كوشنر.
* وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
* رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
* الملياردير الأمريكي مارك روان.
* رئيس البنك الدولي أجاي بانغا.
* نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
وتقتصر عضوية المجلس على الدول التي يدعوها ترمب شخصيا للمشاركة، وتستمر العضوية لمدة 3 سنوات ويمكن تحويلها لعضوية دائمة إذا دفع البلد العضو مليار دولار أمريكي في السنة الأولى.
وتلقت 60 دولة دعوة للانضمام لكن 22 فقط منها قبلت الانضمام بينها دول عربية وإسلامية إلى جانب إسرائيل.
وواجه المجلس انتقادات بسبب عضوية بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بسبب حرب غزة التي يفترض أن يعمل المجلس على إعادة بناء ما دمرته. كما انتقدت صحيفة الغارديان المجلس ووصفته بأنه باب لعضوية مدفوعة الأجر.
في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، وقع ترمب ميثاق للمجلس على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، ليبدو المجلس بعيدا في أهدافه عن غزة واحتياجاتها الملحة بعد عامين من الحرب.
فقد كرر المجلس حديثه ليس عن غزة، ولكن عن إقرار السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات والتي ظل السلام فيها بعيد المنال لفترة طويلة.
وتحدث بشكل لافت عن الحاجة لهيئة دولية أكثر فعالية ومرونة لبناء السلام، وهو ما فهم على أنه خصم من رصيد الأمم المتحدة التي لا يزال ترمب يقلل من شأنها ويحجب عنها بعض تمويل بلاده.
ويعطي ميثاق المجلس صلاحيات واسعة جدا لترمب، ولا ينص على مدة محددة لرئاسته، فضلا عن سلطته الحصرية في اختيار المجلس التنفيذي وإنشاء الكيانات التابعة للمجلس وتعديلها وحلها.
وإلى جانب ذلك، اعتباره المرجع الوحيد لتفسير الميثاق وتطبيقه والتصديق على تعديله بل وحقه في تحديد وقت حل المجلس برمته.
ودفع سياق تشكل هذا المجلس أطرافا دولية للنأي بنفسها عنه ومنها كندا التي تلقى رئيس وزرائها دعوة للانضمام ثم سُحبت بعد قبوله لها، والاتحاد الأوروبي الذي يبدي شكوكا بشأنه.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن عناصر بميثاق المجلس تطرح تساؤلات حول نطاق عمله وإدارته ومدى توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة.
كما أعلنت بريطانيا وفرنسا وإسبانيا عن رفض وشكوك بشأن المجلس كان بعضها بسبب عضويتها في الأمم المتحدة، أو بسبب دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعضويته رغم استمرار حربه على أوكرانيا.
