استغلت اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة الاحتفاء باليوم الوطني للإعاقة، الذي يصادف الثلاثين مارس من كل سنة، من أجل الدعوة إلى “مراجعة ومساءلة السياسات العمومية الموجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب”.
وقالت اللجنة، المنضوية تحت لواء الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن “المغرب حقق، خلال السنوات الأخيرة، تقدما ملحوظا في مسار ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية، من خلال سن عدد من القوانين والتشريعات ذات الطابع الاجتماعي؛ من بينها ترسيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنصيص الدستور المغربي على مجموعة من الضمانات التي تخول لهم التمتع بحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وعلى الرغم من هذا التقدم المحرز، فإن اللجنة سالفة الذكر أكدت أن “هناك فجوة كبيرة بين النصوص القانونية وبين الواقع المعاش، خاصة في ظل بطء ترجمة بعض السياسات إلى نتائج ملموسة”، لافتة إلى أن مجموعة من التقارير الوطنية والدولية، بما في ذلك تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط، أثارت مجموعة من التحديات التي تعيق الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة”.
كما سجلت اللجنة نفسها أن “الموظفين ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون صعوبات تحول دون التمتع بحقوقهم المهنية والإدارية، سواء على مستوى الولوج إلى العمل أو التكوين أو الترقية”، مشيرة إلى ما اعتبرته “ضعف الحكامة في تحديد المهام التي يمكن إسنادها إلى هؤلاء الموظفين؛ ما يحرم الدولة من الاستفادة من موارد بشرية مؤهلة وقادرة على العطاء والنهوض بالمرفق العام”.
ولفت المصدر ذاته إلى “وجود فراغ تشريعي على مستوى النصوص التطبيقية، مما يجعل هذه القوانين فضفاضة وجوفاء؛ ما يشكل ضعفا على مستوى آليات الاستهداف، وعدم قابليتها لإدماج بعد الإعاقة في السياسات العمومية، وبالتالي استبعاد هذه الفئة من المشاريع”.
واعتبرت اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة أيضا أن “تغييب هذا البعد من السياسات العمومية وضعف السياسات المندمجة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة يعود بالأساس إلى عدم إفراج المشرع المغربي عن النصوص التطبيقية المتعلقة بالقوانين المؤطرة لمجال الإعاقة؛ ما يعمق الهوة بين الإقرار بالحقوق والواقع المعاش”.
ودعت اللجنة عينها إلى “الإسراع في إخراج النصوص التطبيقية للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وبإقرار سياسات عمومية مندمجة تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفر لهم الفرص داخل المجتمع، مشددة في الوقت ذاته على أهمية تكاثف جهود مختلف المتدخلين من أجل إدماج هذه الفئة في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية”.
وقالت لمياء الحلو كمال، المنسقة الوطنية للجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، إنه “من غير المعقول والسليم عدم استكمال إصدار النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والاقتصار فقط على ما يخص منه جانب التشغيل، وذلك من أجل إجراء المباراة الموحدة”.
وأضافت الحلو كمال، في تصريح لهسبريس، أنه “لا يمكن تجاهل النصوص التطبيقية الأخرى التي تخص أمور الصحة والتعليم بالنسبة لهذه الفئة”، متحدثة عن “شكاوى عدد من الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة من انعدام الولوجيات، حيث نجد مثلا مشتغلين منهم بقطاع العدل يجدون صعوبات في مرافق المحاكم”.
في سياق متصل، لفتت المتحدثة ذاتها إلى ما اعتبرته “إقصاء لذوي الاحتياجات الخاصة من تقلّد مناصب المسؤولية بعدد من القطاعات، حيث نجد حالات قليلة يظفر فيها بعض هؤلاء بمناصب عليا داخل إدارات أو وزارات”.
كما ذكرت المنسقة الوطنية للجنة التي تعنى بهذه الفئة من الموظفات والموظفين أن “هذا التنظيم النقابي يحاول بين الفينة والأخرى الوقوف عند شكاوى بعض الموظفين والموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم العمل على معالجة كل شكاية في هذا الجانب والترافع عن صاحبها ضد إدارة بعينها”.
وشددت لمياء الحلو كمال على أن “الملاحظات المثارة في هذا الجانب، والتي تضمنها بلاغ اللجنة، تعتبر ملاحظات جوهرية يجب أن تحظى بأجوبة من قبل الوزارات الوصية على القطاع”.
