جدد إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، الجمعة 11 أبريل 2025 بجناح المغرب بمهرجان الكتاب بباريس، التأكيد على ضرورة إحداث وكالة مغربية للعمل الثقافي بالخارج، وذلك لكون الثقافة تعد احدى الآليات الرئيسة التي تساهم في تعزيز ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم المغرب.
بيد أن اليزمي الذي كان يتحدث خلال مشاركته في ندوة حول موضوع رهانات الموروث الثقافي المغربي المتعدد والمنفتح، أوضح أن ذلك يتطلب بلورة سياسات لمواكبتها إلى الإجابة على سؤال التحولات التي تعرفها الجالية المغربية. وأضاف أن مجلس الجالية المغربية بالخارج، قام في اطار ترافعه حول الشأن الثقافي، قام بالعديد من المبادرات منها ترجمة ونشر العديد من الأعمال الإبداعية في المجالات الأدبية والفنية و كذا الأبحاث و الدراسات التي أنحزها كتاب من مغاربة العالم .
ولاحظ أن هناك صراعا عالميا حول الموارد البشرية ذات التأهيل العالي وضمنهم مغاربة العالم الذين يتعين أن تهيئ الشروط الملائمة لضمان مساهمتهم الفعالة في نهضة المغرب وتقدمه ،مشيرا إلى أن ما يتميز به مغاربة العالم اليوم هو التنوع و التعدد، من ناحية البروفيلات أو على مستوى الانشغالات والاهتمامات،. أو الأجيال و الانفتاح على العالم .
وفي هذا السياق، ذكر رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، بأن الدستور المغربي، أخد بعين الاعتبار هذا التحول الذي تعرفه الجالية حينما نص في الفصل 16، على أن المملكة تعمل على حماية الحقوق والمصالح المشروعة لمغاربة العالم، في اطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، مع الحرص على الحفاظ على الوشائج معهم ، ولاسيما الثقافية منها وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.
وبعدما أضاف أن ذات الفصل نص على أن الدولة تعمل على تقوية مساهمة مغاربة العالم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها، أبرز أن الخطابات الملكية السامية، أولت اهتماما خاصا لمغاربة العالم، وخاصة منها خطاب جلالة الملك في سادس نونبر 2024 الذي شكل منعطفا جديدا في تدبير شؤون الجالية المقيمة بالخارج.
وأضاف أن الدولة باتت أكثر وعيا بأهمية الجالية في سياق العولمة، وأن مساهمة الجالية المغربية لم تعد تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل شملت أيضا أدوارا محورية على الصعيدين السياسي والثقافي
ومن جانبها أشارت الكاتبة أسماء لمرابط عضو أكاديمية المملكة إلى أن دستور 2011، أتي بمعطى جديد، يتمثل في أنه لم يعد يخاطب فقط المسلم العربي، الرجل، بل وسع من مجال روافد الهوية المغربية ، كما حرص على إيجاد نوع من الملاءمة ما بين البعدين الكوني والمحلي من التأسيس للمرجعتين، موضحة أن هناك تعبيرا واضحا عن الإرادة في المضي قدما إلى الأمام أي التقدم و الانفتاح، وأن الدستور يضع التنوع الهوياتي والثقافي والديني للمملكة في صدارة اهتماماته، فضلا على أن البعد الديني في النموذج المغربي، يعكس مسار تحول واعد .
من جهته ذكر أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بأن المغرب الذي يعترف دستوره بالتعبيرات اللغوية والثقافية المتنوعة للمملكة، يجسد نموذجا جديرا بالاهتمام من خلال سياسة ادماج تعزز قواعد المواطنة النشطة، ولا تكتفي فقط بتكريس المبادئ الدستورية مبرزا دور المجتمع المدني في تفعيل مبادئ الدستور، لا سيما الأدوار الطلائعية التي اضطلعت بها بعض الشخصيات من المجتمع المدني مثل الراحلتين عائشة الشنا وفاطمة المرنيسي والراحل ابراهيم أخياط و الأستاذ محمد شفيق .
بدورها، أكدت مونيك الكريشي، مقاولة وفاعلة جمعوية، أن المغرب يواصل الحفاظ على تراثه وتعدديته، وهي سمة ليست بجديدة على المملكة ، بل هي راسخة في تاريخها العريق مؤكدة على أن التعددية المغربية تمثل “أسلوب عيش” متجذرا في هوية الشعب، وأن قدرة المغرب على استيعاب التنوع، الذي يعد مصدر غناه وقوته.
