«القمة العالمية للحكومات» تستشرف مستقبل المجتمعات المعمّرة

أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بالتعاون مع شركة «أوليفر وايمان» العالمية، تقريراً معرفياً جديداً، بعنوان تقرير «عمر أطول؟! الفرص والاعتبارات»، يستشرف فرص وتحديات زيادة نسبة الأفراد المعمّرين في مجتمعات المستقبل، في ظل ما تشهده البشرية من تطورات متسارعة في التكنولوجيا الطبية التي تسهم في تعزيز صحة الإنسان.

ويستعرض التقرير، التطورات التي شهدتها المجتمعات على مدى 75 عاماً مضت، في مجال التقنية الطبية، والصرف الصحي، والرعاية الوقائية، والخيارات المتنوعة في أساليب الحياة، التي عززت صحة الإنسان وأسهمت في رفع متوسط العمر المتوقع، من 45 عاماً في خمسينات القرن الماضي، إلى أكثر من 73 عاماً في عالم اليوم.

وخلص التقرير إلى أن ارتفاع متوسط عمر الأفراد في مجتمعات المستقبل، سيسهم في إيجاد فرص كبرى، تتمثل في المزيد من الإسهامات الاقتصادية، والحياة الصحية السعيدة التي سينعم بها إنسان المستقبل، لكنه لفت إلى عدد من التحديات التي تتطلب نهجاً استشرافياً استباقياً من الحكومات، لمعالجة الآثار المعقدة لمجتمع المعمّرين، يرتكز على تعزيز منظومات الرعاية الصحية، وتطبيق سياسات مرنة للقوى العاملة، وتطوير البنى التحتية المجتمعية.

وأشار التقرير إلى تحدي استدامة النمو الاقتصادي لمجتمع المعمرين، والاستراتيجيات الضريبية الفعالة الكفيلة بمساعدة الحكومات على تغطية التكاليف التي يفرضها ارتفاع متوسط عمر الإنسان، مؤكداً أهمية الاستثمار في الحلول المبتكرة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوظيف لتعزيز جودة حياة مجتمع المعمرّين المستقبلي، وابتكار الحلول الكفيلة بمواجهة تحديات ارتفاع متوسط العمر.

وأكد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد يوسف الشرهان، أن تسارع التطور التكنولوجي والابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، تحمل الكثير من الفرص الواعدة والتحديات الكبرى في مختلف المجالات المرتبطة بحياة الأفراد والمجتمعات، مشيراً إلى أن قطاع الرعاية الصحية سيشهد تطوراً كبيراً مدعوماً بالتكنولوجيا، ينعكس إيجاباً على صحة الأفراد، ويؤدي إلى رفع متوسط العمر المتوقع، ما يتطلب من الحكومات التعامل باستباقية مع ما يفرضه ذلك من تغييرات في تركيبة مجتمعات المستقبل.

من جهته، قال شريك في قسم العلوم الصحية والحياتية في «أوليفر وايمان» – الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، عادل خيري: «إن التقرير يُعد خريطة طريق محورية لكل من الحكومات والمؤسسات الخاصة، حيث يوجهها نحو كيفية التكيف مع تبعات هذا التحول، ويبرز فرص الازدهار في مستقبلٍ تصبح فيه الأعمار الأطول مصدراً لإسهامات أغنى في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. فمن خلال التعاون المشترك، يمكننا ضمان توزيع منافع إطالة العمر على الجميع، وتمكين الفئات الأكبر سناً لتصبح ركيزة في نهضة المجتمعات».

ويتناول التقرير مفهوم «إطالة العمر»، ويستشرف الاحتمالات والابتكارات المتوقعة في المستقبل القريب، مع التركيز على الآثار المتوقعة لزيادة متوسط عمر الإنسان في المستقبل على الصعيدين الحكومي والمجتمعي، من خلال تقييم تداعيات ذلك على سياسة القوى العاملة والسياسة الاجتماعية، مثل سن التقاعد والمعاشات، إلى جانب آثاره في البنية التحتية للصحة والقوى العاملة.

ويؤكد التقرير أهمية تعزيز استعداد وجاهزية الحكومات للتغيرات المتوقعة في مجتمعات المستقبل التي ستزيد فيها نسبة المعمّرين، من خلال تطوير الاستراتيجية والسياسات التي توظف هذه الميزة وتضمن الاستفادة منها في تعزيز نمو وازدهار المجتمع، ويتطرق إلى أهمية تحقيق التوازن بين الأبعاد الأخلاقية لاستخدامات التكنولوجيا في تعزيز صحة الإنسان، والتكاليف، والجوانب التنظيمية.

ويتطرق التقرير إلى عدد من نماذج الابتكار في القطاع الصحي، من ضمنها عمل مختبرات ألتوس لابس في الولايات المتحدة الأميركية، على تطوير تقنيات لإعادة برمجة الخلايا لتعود إلى حالتها الجنينية، بحيث تعكس عملية الشيخوخة.