مصادر متابعة كشفت عبر جريدة الانباء الالكترونية أن الموفد الأميركي توم براك تسلم من المسؤولين اللبنانيين مجموعة أفكار رداً على الورقة الأميركية، لا سيما ما ورد بالورقة الرسمية اليت تحمل توقيع الرئيسين عون وسلام، إضافة إلى ملاحظات أخرى سمعها في عين التينة نقلاً عن حزب الله.
وأشارت المصادر إلى أن رد براك كان بأن الكرة في ملعب اللبنانيين، فإذا أرادوا بناء دولة عليهم اتخاذ خطوات أكثر جدية لكي يحصلوا على المساعدات للنهوض باقتصادهم واعادة الاعمار.
ولفتت المصادر إلى أنه على هذا الاساس حدّد براك مهلة الأسبوعين للعودة الى لبنان والبحث بالتفاصيل على ضوء الانطباع الأميركي على الرد الرسمي اللبناني.
في هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية أمام زواره ان قرار حصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه. وأن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء. وان السلام هو حالة اللاحرب، وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن.
عون رأى ان مسألة التطبيع غير واردة في السياسة اللبنانية الراهنة. وفي الموضوع السوري أبدى عون حرصه على إقامة افضل العلاقات مع سورية، مع التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين.
إصرار “الحزب”
وأشار النائب بلال الحشيمي إلى “أننا لا زلنا ندور في الحلقة نفسها. وهناك تعنّت واضح من قبل حزب الله ويصرّ على ان يرفع السقف للحصول على مكاسب معينة. لأنه مع الأسف يرى أن ايران قد انتصرت بمواجهة اميركا واسرائيل وبما ان حزب الله احد أبرز أذرعها في المنطقة يريد تحقيق مكاسب. بينما الحقيقة هي خلاف ذلك تماماً، فإيران هُزمت وكذلك حزب الله، وسلاحه لم يعد له حاجة”.
الحشيمي وفي حديث لجريدة الانباء الالكترونية اعتبر أن حزب الله يعرف جيداً ان هناك أجندة واضحة لتسليم سلاحه ومهما حاول أن يرفع سقوف شروطه فلن يغيّر الواقع، لأن قرار تسليم السلاح قد اتخذ.
وقال: “كان على حزب الله اتخاذ مبادرة ايجابية من أجل لبنان ومن أجل الشعب اللبناني الذي وقف الى جانبه”.
دمشق – بيروت
على صعيد آخر، انشغل الرأي العام اللبناني أمس بما أشيع عن اجراءات تصعيدية قد تتخذها سوريا تجاه لبنان على خلفية ملف الموقوفين السوريين في لبنان.
لكن الحشيمي نفى صحة هذا الكلام واعتبره كلاماً مدسوساً ومفبركاً من أجل توتير العلاقة مع سورية. وقال إنها المدرسة نفسها التي فبركت قصة داعش ودخولها الى لبنان. كل ذلك لحرف الانظار عما يخططون له من مؤامرات، داعياً الدولة اللبنانية ايلاء هذا الملف جانباً من الاهتمام واتخاذ قرار جريء بتسليم هؤلاء الموقوفين الذين لا يزيد عددهم عن الـ170 شخصاً الى الدولة السورية للنظر بأمرهم ومحاكمتهم اذا ثبت تورطهم بأعمال مخلّة بالأمن.
وقال الحشيمي: “لا يجوز أن يعتقل معارضو النظام السوري البائد فيما مؤيدوه الذين لجأوا الى لبنان يسرحون ويمرحون بلا حسيب ولا رقيب”، مضيفاً “من الخطأ عدم النظر في قضيتهم خاصة وأن بعضهم معتقل من اكثر من 15 سنة وبعضهم الآخر مضى على اعتقاله اكثر من 7 سنوات”.
في هذا السياق، أفاد مصدر في وزارة الاعلام السورية ان لا صحة لما يتم تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان. وتؤكد الحكومة على أولوية ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته في أسرع وقت، من خلال القنوات الرسمية بين البلدين. وكان وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نفى تبلغه بأي موعد لزيارة نظيره السوري اسعد الشيباني الى بيروت، مشيراً الى أن بيروت لم تتسلّم اي مذكرة سورية سواء عبر الخارجية أو من خلال لجنة مشتركة.
