وأعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، الخميس أن مجلس الوزراء وافق على “إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله”.
وأضاف مرقص أن المجلس لم يتطرق بعد إلى تفاصيل الجداول الزمنية الواردة في الورقة الأميركية، مشيرا إلى أن الحكومة بانتظار خطة من الجيش بشأن آلية تسليم السلاح، قبل الدخول في نقاشات تفصيلية بشأن الورقة.
وفي سياق متصل، علق مرقص على انسحاب 5 وزراء من الجلسة، مؤكدا أن خروجهم لا يعد استقالة من الحكومة، وأن محاولات ثنيهم عن قرارهم باءت بالفشل.
وأكدت مصادر مقربة من حزب الله في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” أن انسحاب وزراء الحزب من جلسة الحكومة يأتي كخطوة أولى احتجاجا على مناقشة “ورقة براك”، مشددة على أن “كل الاحتمالات مفتوحة” في حال أقرت هذه الورقة.
وأضافت المصادر أن حزب الله يعتبر أن “الاتفاق الوحيد الواجب التطبيق في المرحلة الراهنة هو اتفاق وقف إطلاق النار”، داعية الجانب الإسرائيلي إلى الالتزام الكامل ببنود هذا الاتفاق.
والأربعاء قال حزب الله إن الحكومة ارتكبت “خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من السلاح”، مضيفا “سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود”.
ويطالب حزب الله، المدعوم من طهران، بأن تنسحب إسرائيل من 5 مرتفعات في جنوب لبنان أبقت قواتها فيها بعد سريان وقف إطلاق النار، وأن توقف ضرباتها، من بين شروط أخرى، قبل نقاش مصير سلاحه داخليا ضمن استراتيجية دفاعية.
“>
تفاصيل الخطة
وتحدّد الخطة التي ناقشها مجلس الوزراء اللبناني، أكثر الخطوات تفصيلًا حتى الآن لنزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران، والتي ترفض الدعوات المتزايدة لنزع سلاحها منذ حرب العام الماضي مع إسرائيل.
وانسحب وزراء جماعة حزب الله وحلفاءها الشيعة من اجتماع مجلس الوزراء احتجاجًا على مناقشة الاقتراح.
وكانت إسرائيل قد وجّهت ضربات قاصمة لحزب الله في هجوم العام الماضي خلال صراع تفجّر في أكتوب 2023، عندما بدأت الجماعة في قصف مواقع إسرائيلية على الحدود دعمًا لحليفتها حركة حماس في بداية حرب غزة.
وتهدف الخطة “تمديد وتثبيت” اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّل إليه لبنان وإسرائيل في نوفمبر.
وجاء في الخطة: “الحاجة الملحة لهذا الاقتراح تبرزها زيادة عدد الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الحالي، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات عبر الحدود، مما ينذر بانهيار الوضع الراهن الهش”.
وتقضي المرحلة الأولى من الخطة بأن تُصدر الحكومة اللبنانية، في غضون 15 يومًا، مرسومًا تلتزم فيه بنزع سلاح حزب الله تمامًا بحلول 31 ديسمبر 2025. وفي هذه المرحلة، ستتوقف إسرائيل أيضًا عن العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية.
وتتطلب المرحلة الثانية أن يبدأ لبنان في تنفيذ خطة نزع السلاح خلال 60 يومًا، على أن توافق الحكومة على “خطة مفصلة لنشر (الجيش اللبناني) لدعم خطة وضع كل الأسلحة تحت سلطة الدولة”. وستحدّد هذه الخطة الأهداف المتعلقة بنزع السلاح.
وستبدأ إسرائيل، خلال المرحلة الثانية، في الانسحاب من المواقع التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، والإفراج عن المحتجزين اللبنانيين بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي المرحلة الثالثة، تنسحب إسرائيل، في غضون 90 يومًا، من آخر نقطتين من النقاط الخمس التي تسيطر عليها، وسيتم تأمين تمويل للبدء في إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية تمهيدًا لإعادة الإعمار في لبنان.
أما المرحلة الرابعة، فتنص على أن يتم، في غضون 120 يومًا، تفكيك ما تبقى لدى حزب الله من أسلحة ثقيلة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وستنظم الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا وقطر ودول صديقة أخرى في هذه المرحلة مؤتمرًا لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، و”تنفيذ رؤية الرئيس ترامب لعودة لبنان بلدًا مزدهرًا قادرًا على النمو”.
