خطط الدول لزيادة الوقود الأحفوري تعرقل أهداف المناخ العالمية | بيئة ومناخ

أظهرت بيانات جديدة أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تعمل على تكثيف استخراج الفحم والغاز والنفط، وهو ما سيجعل الأهداف المناخية الموضوعة بعيدة المنال، ويعرقل خطط تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقام تقرير فجوة الإنتاج 2025، الصادر عن معهد أبحاث المناخ والمعهد الدولي للتنمية المستدامة، بتحليل 20 منتجا رئيسيا للوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية والصين وكندا والبرازيل وأستراليا والمملكة المتحدة، والتي تمثل مجتمعة حوالي 80% من إنتاج الوقود الأحفوري العالمي.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

 وتخطط الدول لمستويات أعلى من إنتاج النفط والغاز والفحم خلال العقود المقبلة مقارنة بما كانت عليه في عام 2023، وهو آخر مرة تم فيها تجميع بيانات قابلة للمقارنة.

وتتعارض هذه الزيادة مع الالتزامات التي قطعتها البلدان في قمم الأمم المتحدة للمناخ “بالانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري” والتخلص التدريجي من الإنتاج، وخاصة الفحم.

وإذا تم تنفيذ جميع عمليات الاستخراج الجديدة المخطط لها، فسوف ينتج العالم عام 2030 أكثر من ضعف كمية الوقود الأحفوري التي تتسق مع إبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وقالت إميلي غوش، مديرة برنامج في معهد ستوكهولم للبيئة في الولايات المتحدة: “كان من المفترض أن يبلغ إنتاج الوقود الأحفوري ذروته ثم يبدأ في الانخفاض. كل عام من التأخير يزيد الضغط على المناخ بشكل كبير”.

وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى “تصحيح المسار” العاجل من جانب الحكومات، ولكن الإفراط الحالي والمخطط له في إنتاج الوقود الأحفوري يعني أن العالم يحرق “ميزانية الكربون” المتبقية لديه -وهي الكمية التي يمكن انبعاثها من دون تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية بشكل دائم- بمعدل سريع.

وحسب التحليل، تخطط المملكة المتحدة وأستراليا والنرويج فقط لخفض إنتاج النفط والغاز بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2023. وقد زادت 11 دولة من أصل 20 دولة شملها الاستطلاع من خططها لإنتاج الوقود الأحفوري منذ آخر تحليل لها عام 2023.

وتخطط عدة دول لخفض إنتاج الفحم على الأقل، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وألمانيا وإندونيسيا، إلا أن الهند وروسيا وكولومبيا وأستراليا ستكثف عمليات التعدين لديها.

ومع تزايد الاعتماد على الكهرباء في النقل والتدفئة وغيرها من الوظائف، تقل الحاجة إلى الطاقة الأولية، إذ إن الكهرباء أكثر كفاءة. ولكن انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري قد يجعله أرخص، وهذا يُحفّز تأثيرا ارتداديا.

وقال نيل غرانت، من شركة تحليلات المناخ: “نحن على أعتاب مرحلة انتقالية في مجال الطاقة ستُعيد تشكيل الطلب على الوقود الأحفوري. لكن العديد من الحكومات تُفكّر في عالم يحدث فيه هذا التحول تدريجيا”.

وأشار إلى أن هناك خطرٌ كبير، بما في ذلك أن يرتفع صوت جماعات الضغط المؤيدة للوقود الأحفوري، وهذا يُعيقنا عن هذا التحول نحو اقتصادٍ أنظف وأفضل وأكثر اخضرارا، وسيؤدي ذلك إلى فوضى مناخية أو آثار اقتصادية سلبية كبيرة، بحسب تقديره.

وفي قمة المناخ العالمية الـ26 عام 2021 في أسكتلندا، اتفقت جميع الدول على التخلص التدريجي من الفحم، وفي القمة الـ28 في دبي عام 2023، وافقت البلدان على “الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري”، رغم عدم تحديد ما يعنيه هذا في الممارسة العملية.

فجوة مناخية

ويقول ديريك بروخوف، المؤلف الرئيسي للتقرير الصادر أمس الاثنين: “في عام 2023، أقرت الحكومات رسميا بضرورة التخلي عن الوقود الأحفوري للتخفيف من آثار تغير المناخ، ولكن -كما يوضح تقريرنا- بينما التزمت عدة دول بالتحول إلى الطاقة النظيفة، يبدو أن دولا أخرى كثيرة لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري، وتخطط لزيادة إنتاجها أكثر مما كانت عليه قبل عامين”.

ويأتي تقرير فجوة الإنتاج 2025، في الوقت الذي يستعد فيه زعماء العالم للقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك هذا الأسبوع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيحثّ غوتيريش الدول على تقديم التزامات جديدة للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الـ30 في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وبموجب اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 ، يتعيّن على الحكومات تقديم خطط وطنية جديدة هذا العام تُحدّد خططها حتى عام 2035.

وكان سيمون ستيل، كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة، قد صرّح لصحيفة الغارديان بأن الخطط الوطنية لن تكون كافية لإبقاء العالم ضمن حد الـ1.5 درجة مئوية. وعوضا عن ذلك، تأمل الأمم المتحدة أن تتفق الدول على سبل تعزيز التزاماتها مستقبلا، وحشد جهود جهات أخرى، مثل استثمارات القطاع الخاص، لتحقيق ذلك.

وكان تقرير منفصل صادر عن موقع “مُسرّع التحوّل الصناعي” قد أكد أنه من بين أكثر من 700 منشأة صناعية منخفضة الكربون قيد التخطيط والتطوير حول العالم، لا تحصل سوى 15 منشأة سنويا على التمويل اللازم لبدء الإنتاج الكامل. وأوضح التقرير أن ذلك يُمثّل فرصة استثمارية بقيمة 1.6 تريليون دولار للمستثمرين.

وترى إيملي غوش مديرة برنامج في معهد ستوكهولم للبيئة أنه “للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، يحتاج العالم إلى تخفيضات سريعة في استثمارات الفحم والنفط والغاز، وإعادة توجيه هذه الموارد نحو تحول طاقي يُعطي الأولوية للإنصاف والعدالة”.

وتؤكد أنه يجب على الحكومات الالتزام بتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وإدارة الطلب على الطاقة، وتنفيذ تحولات طاقية تُركز على المجتمع من أجل تفادي الأسوأ على مستوى التحول المناخي، وفق تقديرها.