أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التعاون العربى الأوروبى فى مكافحة الإرهاب يسهم بشكل مباشر فى تعزيز العدالة وحماية المجتمعات.
وقال أبو الغيط – فى كلمته أمام المؤتمر الإقليمى حول التعاون القضائى الدولى لمكافحة الإرهاب المنعقد فى بيروت، يسعدنى أن ألتقي بكم اليوم في افتتاح هذا المؤتمر الإقليمى الهام، وأعرب عن تقديرى لفخامة الرئيس اللبنانى على رعايته الكريمة لهذا الحدث، ولحكومة وشعب لبنان على حفاوة الضيافة.
وأشاد أبو الغيط بالتعاون الوثيق بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى في إطار الحوار الاستراتيجي بين المنظمتين، مشيرًا إلى أن مكافحة الإرهاب تُعد أحد أبرز مجالات التعاون من خلال فريق العمل العربي الأوروبى المعنى بمكافحة الإرهاب، الذي ينسق المشاريع والمبادرات المشتركة.
وأوضح أن أبرز هذه المشاريع هو مشروع “العدالة الجنائية (CT-Just)”، الذي شكل نموذجًا متكاملًا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، معززًا الالتزام المشترك بدعم العدالة وحماية المجتمعات العربية والأوروبية من التطرف والإرهاب ، مؤكدا أن المشروع، بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، أطلق مسارات استراتيجية مهمة، أبرزها صياغة دليل لمكافحة الإرهاب للقضاة وأعضاء النيابة في الدول الأعضاء، وهو نتاج تعاون مكثف بين خبراء عرب وأوروبيين، ويعكس التزام الجامعة العربية بتعزيز الكفاءة القضائية العربية ودعم القدرات الوطنية للدول العربية في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .
وأضاف أننا نجتمع اليوم في وقت تواصل فيه تهديدات الارهاب والتطرف تصاعدها بل انها سارت تتكيف على نحو خطير مع جهود ملاحقتها متجاوزة الحدود، وبما يشكل تحديا لقدرات المؤسسات القضائية والأمنية وتستخدم أدوات الكترونية متطورة للغاية منها الذكاء الاصطناعي .. وعلى الرغم من هزيمة تنظيم داعش منذ بضعة سنوات فلا تزال عواقب وتبعات الصراع مع هذا التنظيم الخطير قائمة ومستمرة وتهديداتها الدائمة بالعودة والظهور وتتجلى بوضوح في محنة آلاف الافراد بمن فيهم الاطفال والنساء الذين لا يزالون في مخيمات وأماكن احتجاز تضم عشرات آلاف منهم “.
وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمته أمام المؤتمر الإقليمي حول التعاون القضائي الدولي لمكافحة الإرهاب المنعقد في بيروت، قائلا: إن تلك الأوضاع تتطلب اتخاذ إجراءات إقليمية ودولية عاجلة ومنسقة لتعزيز العمل في مكافحة التنظيمات الإرهابية وتقديم عناصرها للمحاكمة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم داخل المجتمع.
ودعا أبو الغيط إلى أهمية تحويل جميع الجهود المنفردة إلى نموذج عربي ودولي متناسق وشامل للتعاون القضائي يوازي بين الضرورة الامنية والمبادئ الإنسانية، مؤكدا على ضرورة خوض معركة مكافحة الإرهاب في أي دولة في إطار التوافق التام مع القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذا التحدي لا يقتصر فقط على تقديم مرتكبي الجرائم الإرهابية للمحاكمة فحسب بل يشمل أيضا ضمان العدالة ومبادئ القانون الدولي والشرعية، بما يساعد على وقف إعادة الدوائر المغلقة للتطرف والإرهاب.
وأوضح أن الأمانة العامة للجامعة العربية تعمل بالتعاون مع مجالسها الوزارية المتخصصة التي لديها ما يقرب من 14 مجلسا، وفي مقدمتها مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب على تطوير منظومات عربية للتعاون الأمني والقانوني والقضائي بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي العربي، وذلك من خلال آليات متجددة تواكب طبيعة التحديات الجديدة مثل استخدام التنظيمات الإرهابية للتقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار التي يطلق عليها “المسيرات”، فضلا عن العملات الرقمية، بالإضافة إلى تزايد الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة إدماج هذه التحديات في الاستراتيجيات الوطنية العربية وتطوير آليات إقليمية للتعاون والتنسيق لمواجهة جميع هذه التحديات.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن تطلعه إلى أن يتيح “المؤتمر الإقليمي لمكافحة الإرهاب” فرصة لتبادل الخبرات والتقييمات حول التطورات الأمنية والتشريعية في الإقليم؛ وبما يساعد في تحديد الاحتياجات الفعلية لبناء القدرات الفنية والمؤسسية وتسهيل تبادل المعلومات والأدلة، إلى جانب تعزيز قدرات الجامعة العربية بأجهزتها المتخصصة ودولها الأعضاء على مواصلة الاستجابة الفعالة للإرهاب والتطرف وتثبيت دور القانون في حماية مجتمعاتنا .
وأكد أبو الغيط، استعداد الجامعة العربية الدائم لدعم الدول الأعضاء في جهودها الوطنية والإقليمية من أجل ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق وكرامة جميع ضحايا الإرهاب.
وتطلع إلى أن يكون المؤتمر الإقليمي لمكافحة الإرهاب، بمثابة إعلان لتجديد الالتزام بالعمل المُنسق والتعاون العملي في مواجهة إحدى أخطر التهديدات للسلام والاستقرار في المنطقة.
