– الناخب يختار عدد المرشحين بدائرته أو قائمة واحدة فقط
– مخالفة القواعد تؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي
– الالتزام بتعليمات بطاقة الاقتراع يضمن صحة الصوت
-التصويت ببطاقتين منفصلتين: فردي وقوائم
– النظام الجديد يساهم في تيسير الإجراءات وضمان الشفافية
تقرير: محمود سليم
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تجرى عملية التصويت للمصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، فيما يدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم يومي 10 و11 نوفمبر، على أن يتم إعلان النتيجة الرسمية في 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تُستأنف فيه فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من العملية الانتخابية.
قانون الانتخابات يحدد ضوابط التصويت
حدد قانون مجلس النواب بوضوح ضوابط العملية الانتخابية لضمان سلامتها وعدالتها، حيث نصت المادة (22) من القانون على أن الناخب ملزم باختيار عدد المرشحين المخصص لدائرته في نظام الانتخاب الفردي، أو اختيار قائمة واحدة فقط في نظام القوائم، لضمان صحة الصوت الانتخابي وعدم إبطاله.
وفقًا للمادة نفسها، يتعين على الناخب أن يبدي رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المقررة لكل دائرة، أما في الدوائر المخصصة لنظام القوائم، فعليه اختيار قائمة واحدة فقط** دون تعديل أو شطب، وذلك لضمان احتساب صوته بشكل صحيح.
أوضح القانون أن عملية التصويت تجرى في بطاقتين مستقلتين، واحدة مخصصة للنظام الفردي والأخرى لنظام القوائم، ويتم التصويت عليهما في وقت واحد داخل اللجان الانتخابية، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل عملية الاقتراع وضمان دقة النتائج.
ضوابط قانونية لضمان النزاهة:
وفي هذا السياق، أكد المستشار مجد الدين زاهر، الخبير القانوني، والمحامي بالنقض، أن قانون مجلس النواب وضع إطارًا قانونيًا صارمًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدالتها، مشيرًا إلى أن المادة (22) من القانون تعد من أهم المواد التي تنظم تصويت الناخبين وتضمن صحة أصواتهم.
نرشح لك : «الكرسي بتاع أبوها».. رحاب الغول تعيد الجدل بشأن التوريث في البرلمان
وأوضح زاهر في تصريحات خاصة لـ«الموقع»، أن القانون يُلزم الناخب باختيار عدد المرشحين المخصص لدائرته في النظام الفردي، أو اختيار قائمة واحدة فقط في نظام القوائم، مؤكدًا أن أي إخلال بهذه القاعدة يؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي.
أهمية الوعي بالقواعد الانتخابية:
وشدد زاهر على أن وعي الناخبين بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية هو الركيزة الأساسية لنجاح الانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة أن يلتزم الناخبون بالتعليمات الموجودة على بطاقات الاقتراع لضمان احتساب أصواتهم بشكل صحيح.
وقال: “الالتزام بالقواعد القانونية لا يحمي فقط صوت الناخب، بل يعزز من مصداقية العملية الانتخابية ويجعل النتائج تعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية”.
وأوضح الخبير القانوني أن التصويت في الانتخابات المقبلة سيتم عبر بطاقتين منفصلتين، الأولى مخصصة للنظام الفردي، والثانية لنظام القوائم، ويتم التصويت عليهما في الوقت نفسه داخل اللجنة، وهو ما يسهم في تيسير الإجراءات وضمان الدقة والشفافية.
مشاركة واسعة ومسؤولية وطنية:
ودعا زاهر جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تعكس وعي الشعب المصري وإيمانه بأهمية دوره في صياغة المستقبل النيابي للبلاد، مضيفا: “الانتخابات ليست مجرد حق، بل مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن، فصوته هو التعبير الحقيقي عن إرادته وعن رؤيته لمستقبل مصر”.
واختتم زاهر تصريحاته بالتأكيد على أن ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من إجراءات تنظيمية وإشراف قضائي كامل يعكس حرص الدولة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تُعبّر عن الإرادة الشعبية وتدعم مسيرة الديمقراطية في مصر.
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها اللوجستية والفنية لتأمين سير العملية الانتخابية داخل وخارج البلاد، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية والتنمية المحلية، وسط تأكيدات رسمية على ضمان النزاهة والشفافية في كل مراحل التصويت والفرز وإعلان النتائج.
وتعد انتخابات مجلس النواب المقبلة خطوة جديدة في مسار ترسيخ الحياة النيابية وتعزيز المشاركة السياسية، وسط دعوات واسعة للمواطنين للمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.
نسخ الرابط
تابعنا عبر أخبار جوجل
