في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وتنامى حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية، سواء النقدية أم المالية أم التجارية؛ يعود الذهب إلى الواجهة العالمية بوصفه أصلًا مالياً استراتيجياً. فلم يعد يُنظر إليه كمعدن ثمين فحسب، بل أصبح يُمثل ضمانة للاستقرار الاقتصادى، ومخزناً للقيمة، وملاذاً آمناً في مواجهة تقلبات الأسواق وتراجع الثقة بالعملات في ظل تقلبات أسعار الصرف وخاصةً في الدول النامية.
وعلى امتداد التاريخ الاقتصادى، ظل الذهب عنصراً محورياً في النظام المالى العالمى، سواء باعتباره مكوناً رئيسياً في احتياطيات البنوك المركزية، أم كأصل تستخدمه المؤسسات والمستثمرون للتحوط من التضخم والمخاطر المالية. وعلى الرغم من تخلى معظم الدول عن «معيار الذهب» في أنظمتها النقدية الحديثة؛ فإن مكانته لم تتراجع، بل تعززت خلال السنوات الأخيرة بفعل الأحداث الاقتصادية الكبرى والاضطرابات النقدية العالمية.
ومع كل أزمة مالية كبرى، وخاصةً منذ الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، مروراً بجائحة «كوفيد ١٩» والسياسات التجارية المتشددة، وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية الراهنة، ولا سيُما بعد حرب الرسوم التجارية؛ يتجدد التساؤل: كيف تؤثر السياسات الاقتصادية للدول في مسار أسعار الذهب؟، وبناءً على ذلك، يتناول هذا التحليل تأثير السياسات الاقتصادية في تشكيل اتجاهات الذهب السعرية، واتجاهات الطلب العالمى على الذهب التي أسهمت في دفع أسعاره إلى مستويات تاريخية، إضافة إلى استشراف السيناريوهات المستقبلية لمكانة الذهب في النظام المالى الدولى.
اتجاهات الطلب
شهدت السنوات الأخيرة اتجاهاً تصاعدياً ملحوظاً في الطلب العالمى على الذهب، مدفوعاً بتزايد مشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs)، ولا سيّما في ظل ظروف اقتصادية تتسم بعدم اليقين واضطرابات جيوسياسية، وتوقع خفض أسعار الفائدة، واستمرار توقف الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى توقعات بفرض رسوم جمركية انتقائية على الذهب السويسرى. وقد بلغ سعر الذهب مستوى قياسياً تجاوز ٤٣٨٠ دولاراً في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، قبل أن يتراجع إلى نحو ٤٠٦٠ دولاراً في ٢٧ أكتوبر، وذلك في ظل موجة شراء مفرطة، وبعدما أشارت تقارير إلى اقتراب الولايات المتحدة والصين من إتمام اتفاق شامل، بالتزامن مع الجولة الآسيوية للرئيس دونالد ترامب. ووفقاً لمجلس الذهب العالمى، استمر زخم الطلب على الذهب كما هو؛ حيث ارتفع الطلب عليه في الربعين الأول والثانى من العام الجارى إلى ١١٧٥ و١٢٤٩ طناً على التوالى.
أما على أساس سنوى، فقد بلغ إجمالى الطلب على الذهب في عام ٢٠٢٤ مستوى قياسياً قدره ٤٩٧٤ طناً، وكانت البنوك المركزية المحرك الأبرز لهذا النمو؛ إذ واصلت شراء الذهب بوتيرة غير مسبوقة للعام الثالث على التوالى، متجاوزة ١٠٠٠ طن من المشتريات السنوية، مع تسارع واضح في الربع الرابع من نفس العام بلغ خلاله صافى المشتريات ٣٣٣ طناً.
كما ارتفعت حصة صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب إلى أعلى مستوى لها خلال أربع سنوات، مسجلة نحو ١١٨٠ طناً، بزيادة سنوية قدرها ٢٥٪. ويؤكد ذلك عودة الثقة في الذهب كأداة استثمارية رئيسية في فترات عدم الاستقرار، كما أن الاستثمار في الذهب تفوق على الاستثمار في الأصول المالية الأخرى؛ حيث ارتفع خلال عام ٢٠٢٤ بنسبة ٢٧.٥٪ متفوقاً حتى على مؤشر (S&P ٥٠٠) بنحو ١٠٪. كذلك أسهم الطلب التكنولوجى بدوره في دعم الطلب على الذهب؛ إذ ارتفع على أساس سنوى بمقدار ٢١ طناً (نسبة ٧٪) خلال عام ٢٠٢٤ نتيجة توسع استخدام الذهب في الصناعات المتقدمة وخاصةً تطبيقات الذكاء الاصطناعى والإلكترونيات الدقيقة.
في المقابل، تراجع الطلب على المجوهرات، والذى يتكون من استهلاك المجوهرات والتغير في المخزون؛ صاحب الحصة الأكبر في الطلب على الذهب عالمياً، بنسبة ١١٪ نتيجة ضعف القوة الشرائية وارتفاع التضخم العالمى، بيد أن قيمة الإنفاق على المجوهرات ارتفعت بنسبة ٩٪ بفضل ارتفاع الأسعار.
السياسات الاقتصادية
إن التغير في السياسات الاقتصادية، بما في ذلك التغير في حيازة الأصول أو تحركات أسعار الفائدة، ومستويات الإنفاق العام، والسياسات الحمائية التجارية وأسعار الصرف، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية؛ جميعها تنعكس بصورة مباشرة وفورية على اتجاهات الطلب على الذهب. ويمكن تناول تأثير السياسات الاقتصادية كما يلى:
١- السياسات النقدية: منذ الأزمة المالية العالمية لعام ٢٠٠٨، تغيرت سياسات البنوك المركزية تجاه الذهب، فاتجهت إلى زيادة احتياطياتها منه بدلاً من الاتجاه الذي كان سائداً بخفض حيازاتها من الذهب لصالح الأصول المالية ذات العائد الأعلى، ولا سيّما مع انهيار أسعار الأسهم والسندات بفعل الأزمة؛ وهو ما أعاد الاعتبار للذهب كأصل آمن وموثوق خلال فترات الأزمات والتقلبات الاقتصادية. ومع وجود أسواق عالمية منظمة في لندن ونيويورك وشنغهاى، ازدادت جاذبية الذهب كأصل احتياطى موثوق يعزز الأمن المالى للدول.
ووفقاً لمسح (Central Bank Gold Reserves Survey ٢٠٢٥)، تجاوزت مشتريات البنوك المركزية ١٠٠٠ طن سنوياً في السنوات الثلاث الأخيرة، مقارنةً بنحو ٤٠٠ إلى ٥٠٠ طن في العقد السابق؛ ما يعكس تزايد أهمية الذهب لدى البنوك المركزية في إدارة المخاطر وتقليل تقلبات الأسواق، خاصةً في أسعار الصرف. وأظهر الاستطلاع أن ٩٥٪ من البنوك المركزية تتوقع زيادة احتياطياتها من الذهب، بينما يخطط ٤٣٪ منها لتعزيز الاحتياطيات المحلية. ليس هذا فحسب، بل أصبح استثمار البنوك المركزية في الذهب، آلية لإدارة المخاطر؛ حيث أظهر المسح أن نحو ٤٤٪ من البنوك المركزية تدير احتياطياتها من الذهب بشكل نشط، في أعلى نسبة منذ بدء المسح عام ٢٠١٨؛ حيث يهدف هذا التوجه بشكل رئيسى إلى تعزيز العوائد وإدارة المخاطر.
ومن جهة أخرى، تُعد أسعار الفائدة أداة رئيسية للسياسة النقدية للتأثير في التضخم والنمو الاقتصادى؛ فمع ارتفاعها يزداد العائد على الأصول المالية مثل السندات والأسهم؛ ما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً؛ فيتراجع الطلب عليه وتنخفض أسعاره. وفى المقابل، عند انخفاض أسعار الفائدة، يصبح الذهب أكثر جاذبية كملاذ آمن ومخزن للقيمة؛ ما يعزز الطلب ويضغط على الأسعار للصعود.
وقد تجلى هذا التوجه بشكل رئيسى مع خفض أسعار الفائدة الذي انتهجته البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى؛ ما دفع المستثمرين والبنوك المركزية إلى زيادة حيازاتهم من الذهب، فضلاً عن أن تراجع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الدولار الأمريكى كأصل احتياطى عالمى؛ نظراً لتراجع قيمته في مقابل العملات الأخرى. ومن المُُتوقع أن يخفض الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس في أكتوبر الجارى، مع خفض آخر متوقع في ديسمبر من نفس العام. وتشير التقديرات إلى أن استمرار هذا الاتجاه في الفترات المقبلة سيظل عاملاً محورياً في دعم أسعار الذهب، خاصةً في ظل تقلبات الأسواق المالية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
٢- السياسات المالية: غالباً ما تهيمن السياسة النقدية على تحركات أسعار الذهب، غير أن السياسات المالية، بما تتضمنه من إنفاق حكومى وضرائب وعجز مالى، تؤدى دوراً محورياً في تشكيل توقعات التضخم وتوجيه الطلب على الذهب كأداة للتحوط ضد تآكل القيمة الشرائية، وقد تسببت السياسات المالية التوسعية منذ جائحة «كوفيد ١٩» في تعزيز مستويات السيولة والتمويل بالعجز. وهذا ما كرس أهمية الذهب في ظل الارتفاع غير المسبوق في مستويات الدين العام العالمى؛ فبحسب صندوق النقد الدولى، تجاوز الدين العالمى ٢٣٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بينما بلغ الدين الحكومى نحو ٩٣٪ من الناتج العالمى.
كما أن استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية بسبب النزاع حول سقف الدين، يُولد حالة من القلق والاضطراب في الأسواق؛ إذ يُضعف التعطل الحكومى الثقة في الأداء الاقتصادى ويثير مخاوف من اللجوء إلى التمويل بالعجز أو طباعة النقود لتغطية النفقات. فمع دخول الحكومة الأمريكية أول إغلاق لها منذ نحو سبع سنوات بعد فشل التوصل إلى اتفاق حول تمويل الإنفاق الحكومى، كان ذلك أحد العوامل الحاسمة التي انعكست على أسعار الذهب عالمياً.
٣- السياسات التجارية والعقوبات الاقتصادية: تُعد السياسة التجارية أداة محورية؛ حيث تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في الأسواق المالية والسلع الأساسية، بما فيها أسعار الذهب، فالتوترات التجارية التي تسببت بها السياسات الحمائية للرئيس دونالد ترامب أدت إلى توجه الدول لزيادة حيازة الذهب. بل تعدى الأمر حدود الضرائب الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة ترامب على كل دول العالم تقريباً، إلى محاولات فرض ضرائب انتقائية على واردات الذهب السويسرى؛ حيث انتشرت تقارير حول فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات سبائك الذهب «وزن واحد كيلوجرام»، ضمن حزمة رسوم جمركية بنسبة ٣٩٪ على الواردات من سويسرا، حيث يُعد الذهب أحد أكبر صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة.
وتُمثل سويسرا فاعلاً مهماً في سوق الذهب العالمية؛ حيث تمثل مصافى الذهب السويسرية نحو ٧٠٪ من الإنتاج العالمى. وفى عام ٢٠٢٤، بلغت صادرات الذهب غير المشغول ٣٠٪ من إجمالى صادرات سويسرا؛ ومن ثم فإن محاولات فرض ضرائب جمركية على واردات الولايات المتحدة من الذهب السويسرى، تتسبب في رفع أسعاره ليس فقط في الداخل الأمريكى، بل عالمياً. فقد تسبب توارد هذا الخبر في أغسطس الماضى في زيادة حالة التوتر في السوق العالمية للذهب؛ ما رفع أسعار الذهب في السوق الفورية بأكثر من ٣٪ وكذلك أثر في أسعاره الآجلة.
إضافة إلى ذلك، أدت العقوبات الاقتصادية والتجارية إلى دفع العديد من الدول نحو زيادة احتياطياتها من الذهب كوسيلة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية. فبعد تجميد أصول مالية لروسيا بنحو ٣٠٠ مليار دولار منذ عام ٢٠٢٢ عقب الحرب الروسية الأوكرانية والتى لا زالت مستمرة، اعتمدت موسكو على مخزونها الذهبى لدعم استقرارها المالى. بينما واصلت الصين تعزيز احتياطياتها من الذهب لتصل إلى ٧٤.٠٦ مليون أونصة في سبتمبر ٢٠٢٥، مع خطط لزيادتها بين ٥ و١٠٪ بحلول عام ٢٠٢٧ بهدف تنويع أصولها وتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكى.
سيناريوهات مستقبلية
في ضوء التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، تشير السيناريوهات المستقبلية إلى استمرار الاتجاه الصعودى في أسعار الذهب عالمياً على المدى المتوسط، مدفوعاً بعوامل متعددة؛ تشمل تزايد مشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، واستمرار حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية، إلى جانب توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام ٢٠٢٦.
فقد بات الذهب اليوم عنصراً استراتيجياً في سياسات الاحتياط النقدى للدول ومكوناً أساسياً في المحافظ الاستثمارية، بعد أن تجاوز دوره كملاذ مؤقت في الأزمات. وتشير توقعات مؤسسة «جولدمان ساكس» (Goldman Sachs) إلى احتمال وصول سعر الأونصة إلى ٤٩٠٠ دولار بحلول ديسمبر ٢٠٢٦، بعد أن كانت تقديراته السابقة تشير إلى ٤٣٠٠ دولار، مدعوماً بتزايد التدفقات نحو صناديق الاستثمار المتداولة واستمرار مشتريات البنوك المركزية، خصوصاً من الأسواق الناشئة.
كما رفع بنك «سوسيتيه جنرال» (Société Générale) توقعاته إلى ٥ آلاف دولار للأونصة في نهاية عام ٢٠٢٦، مستنداً إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية. في حين يرى «دويتشه بنك» (Deutsche Bank) أن العوامل الداعمة مثل ضعف الدولار الأمريكى، وتيسير السياسة النقدية، وارتفاع الطلب الرسمى على الذهب؛ ستُبقى الأسعار في منحنى صاعد.
وبالرغم من هذا الزخم؛ لا يُستبعد سيناريو التباطؤ النسبى في أسعار الذهب عالمياً؛ إذا ما هدأت التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، خاصةً بين الولايات المتحدة والصين، وتحسنت أوضاع أسواق الأسهم، أو استقرت السياسات التجارية الأمريكية، أو تباطأت وتيرة خفض الفائدة الفيدرالية. ومع ذلك، يبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار الارتفاع التدريجى في أسعار الذهب العالمية خلال عام ٢٠٢٦، في ظل مزيج من المخاطر الجيوسياسية وتراجع العوائد الحقيقية للأصول المالية التقليدية.
ينشر بالتعاون مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
