بدا لافتا تجديد رئيس الجمهورية جوزاف عون التأكيد امس أنّ خيار التفاوض الذي دعا إليه لإنهاء الاحتلال
الإسرائيلي في الجنوب وتداعياته هو خيار وطني لبناني جامع، لكن
إسرائيل لم تحدّد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها.
ولوحظ أن أي ترددات إيجابية علنية لم تصدر بعد عن الإدارة الأميركية حيال الرسائل التي يطلقها رئيس الجمهورية ، في وقت ارتفع منسوب التهويل الإعلامي الإسرائيلي حيال
لبنان إلى مستوى قياسي في الساعات الأخيرة، بما يرسم مناخاً هو أقرب إلى العد العكسي لاتساع الضربات
الإسرائيلية ضد ”
حزب الله “.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الرئيس عون لم يجدّد دعوته للتفاوض لو لم يلق تأييداً من “الثنائي الشيعي”لا يقتصر على رئيس المجلس النيابي
نبيه بري ، وإنما ينسحب على “حزب الله” وإن كان مضطراً من حين لآخر، لرفع سقفه السياسي بتكرار استعادته لقدراته الدفاعية، على حد قول أمينه العام، الشيخ نعيم قاسم، في خطابه الأخير الذي يحاكي فيه بيئته الحاضنة لتبديد ما لديها من هواجس وتساؤلات، بامتناعه عن الرد على الخروق والاعتداءات الإسرائيلية.
ولفت المصدر إلى أن “الثنائي” يقف وراء عون في خياره التفاوضي. وقال إن بري على توافق معه بتطعيم لجنة الـ”ميكانيزم” بفنيين إذا اقتضت الضرورة وعند الحاجة، وهذا ما تداول فيه مع الموفدة الأميركية، مورغن أورتاغوس، على غرار ما حصل في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية الوسيط الأميركي آموس هوكستين، وأدت لترسيم الحدود البحرية.
في المقابل، يختصر مطّلعون على أجواء الرسائل المتبادلة بين
بيروت والعواصم المعنية المشهد بأنه سلبي للغاية. ويكشف هؤلاء أن آخر ما وصل إلى الرؤساء الثلاثة كان جواباً أميركياً سلبياً على اقتراح لبنان اعتماد لجنة “الميكانيزم” كإطار للتفاوض، ما يفسّر الردّ السريع من المبعوث الأميركي توم برّاك على دعوة الرئيس جوزيف عون للذهاب إلى المفاوضات كخيار وحيد للحل، بقوله: “فليتصل رئيس الجمهورية
اللبنانية جوزيف عون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وليعملا على معالجة كل الرواسب”.
وبحسب سياسي لبناني على تواصل مع الجانب الأميركي، فإن واشنطن “تستغرب كيف أن اللبنانيين لم يدركوا بعد أن القرار 1701 بات في حكم الساقط، وأن الحرب الأخيرة أنهت مفاعيله بالكامل، وأن امتناع لبنان عن تنفيذ بند نزع سلاح حزب الله عزّز السردية الإسرائيلية القائلة بعدم جدوى التمسّك بالقرار وموجباته”. ويضيف السياسي نفسه أن إسرائيل واضحة في مطلبها بأن ينتقل لبنان إلى “مستوى جديد” من المقاربة، يبدأ سياسياً، ثم يأخذ طابعاً أمنياً وتنفيذياً، وصولاً إلى تنسيق يشبه ذاك الذي نصّ عليه اتفاق 17 أيار عام 1983. وبحسب المصدر نفسه، فإن
الأميركيين يصرّون في كل محادثة على التأكيد أن إسرائيل ماضية في خيار التصعيد العسكري ضد حزب الله، بهدف الضغط عليه ودفعه إلى تقديم مزيد من التنازلات، في تكرارٍ لما يحدث في الساحة
السورية .
اما في الملف الانتخابي، فيفترض أن تشكل جلسة
مجلس الوزراء غداً منعطفاً حاسماً بعدما أنجزت اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وضع الاقتراحات التي سترفعها إلى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها.
وعلم أن اللجنة الوزارية اتفقت على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل والدائرة 16 وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالرمز الرقمي.
وأشارت المعلومات إلى أن وزير العمل محمد حيدر أبلغ أعضاء اللجنة أنه سيطرح باسم “الثنائي الشيعي” في جلسة مجلس الوزراء إلغاء اقتراع المغتربين بكامله، فيما اقترح وزير العمل بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما في الانتخابات الأخيرة.
الإسرائيلي في الجنوب وتداعياته هو خيار وطني لبناني جامع، لكن
إسرائيل لم تحدّد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها.
ولوحظ أن أي ترددات إيجابية علنية لم تصدر بعد عن الإدارة الأميركية حيال الرسائل التي يطلقها رئيس الجمهورية ، في وقت ارتفع منسوب التهويل الإعلامي الإسرائيلي حيال
لبنان إلى مستوى قياسي في الساعات الأخيرة، بما يرسم مناخاً هو أقرب إلى العد العكسي لاتساع الضربات
الإسرائيلية ضد ”
حزب الله “.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الرئيس عون لم يجدّد دعوته للتفاوض لو لم يلق تأييداً من “الثنائي الشيعي”لا يقتصر على رئيس المجلس النيابي
نبيه بري ، وإنما ينسحب على “حزب الله” وإن كان مضطراً من حين لآخر، لرفع سقفه السياسي بتكرار استعادته لقدراته الدفاعية، على حد قول أمينه العام، الشيخ نعيم قاسم، في خطابه الأخير الذي يحاكي فيه بيئته الحاضنة لتبديد ما لديها من هواجس وتساؤلات، بامتناعه عن الرد على الخروق والاعتداءات الإسرائيلية.
ولفت المصدر إلى أن “الثنائي” يقف وراء عون في خياره التفاوضي. وقال إن بري على توافق معه بتطعيم لجنة الـ”ميكانيزم” بفنيين إذا اقتضت الضرورة وعند الحاجة، وهذا ما تداول فيه مع الموفدة الأميركية، مورغن أورتاغوس، على غرار ما حصل في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية الوسيط الأميركي آموس هوكستين، وأدت لترسيم الحدود البحرية.
في المقابل، يختصر مطّلعون على أجواء الرسائل المتبادلة بين
بيروت والعواصم المعنية المشهد بأنه سلبي للغاية. ويكشف هؤلاء أن آخر ما وصل إلى الرؤساء الثلاثة كان جواباً أميركياً سلبياً على اقتراح لبنان اعتماد لجنة “الميكانيزم” كإطار للتفاوض، ما يفسّر الردّ السريع من المبعوث الأميركي توم برّاك على دعوة الرئيس جوزيف عون للذهاب إلى المفاوضات كخيار وحيد للحل، بقوله: “فليتصل رئيس الجمهورية
اللبنانية جوزيف عون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وليعملا على معالجة كل الرواسب”.
وبحسب سياسي لبناني على تواصل مع الجانب الأميركي، فإن واشنطن “تستغرب كيف أن اللبنانيين لم يدركوا بعد أن القرار 1701 بات في حكم الساقط، وأن الحرب الأخيرة أنهت مفاعيله بالكامل، وأن امتناع لبنان عن تنفيذ بند نزع سلاح حزب الله عزّز السردية الإسرائيلية القائلة بعدم جدوى التمسّك بالقرار وموجباته”. ويضيف السياسي نفسه أن إسرائيل واضحة في مطلبها بأن ينتقل لبنان إلى “مستوى جديد” من المقاربة، يبدأ سياسياً، ثم يأخذ طابعاً أمنياً وتنفيذياً، وصولاً إلى تنسيق يشبه ذاك الذي نصّ عليه اتفاق 17 أيار عام 1983. وبحسب المصدر نفسه، فإن
الأميركيين يصرّون في كل محادثة على التأكيد أن إسرائيل ماضية في خيار التصعيد العسكري ضد حزب الله، بهدف الضغط عليه ودفعه إلى تقديم مزيد من التنازلات، في تكرارٍ لما يحدث في الساحة
السورية .
اما في الملف الانتخابي، فيفترض أن تشكل جلسة
مجلس الوزراء غداً منعطفاً حاسماً بعدما أنجزت اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وضع الاقتراحات التي سترفعها إلى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها.
وعلم أن اللجنة الوزارية اتفقت على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل والدائرة 16 وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالرمز الرقمي.
وأشارت المعلومات إلى أن وزير العمل محمد حيدر أبلغ أعضاء اللجنة أنه سيطرح باسم “الثنائي الشيعي” في جلسة مجلس الوزراء إلغاء اقتراع المغتربين بكامله، فيما اقترح وزير العمل بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما في الانتخابات الأخيرة.
