نمو متصاعد
واصل قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية أداءه التصاعدي، حيث سجل نموًا بنسبة 6% في عدد السجلات التجارية، ليصل إلى 41.322 سجلًا بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 38.850 سجلًا في الفترة ذاتها من 2024، وبزيادة 2472 وبمعدل 6.7 سجل يتم إصداره يوميا. وهو ما يعكس تزايد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي من قبل الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المناطق الأعلى نشاطًا
الرياض (17.092 سجلًا)، تصدّرت العاصمة المشهد كالمعتاد، مدفوعة ببنيتها الرقمية المتقدمة، وتوفر منصات الابتكار وريادة الأعمال، مما جعلها بيئة مثالية لانطلاق المشاريع الإلكترونية.
أما مكة المكرمة 10.412 سجلًا حيث تسهم الكثافة السكانية والحركة السياحية النشطة في تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية، إلى جانب ازدياد وعي المستهلكين بالحلول الرقمية.
وتلتها المنطقة الشرقية (6,534 سجلًا)، وتعد مركزًا محوريًا للتكنولوجيا والصناعة، مما ساهم في تسريع تبني التجارة الإلكترونية على مستوى الشركات والمستهلكين.
وجاءت المدينة المنورة 1.939 سجلًا والقصيم 1.342 سجلًا رغم تواضع الأرقام نسبيًا، إلا أن وتيرة النمو تعكس دخول شرائح جديدة من رواد الأعمال إلى السوق الرقمية، وهو ما يشير إلى فرص توسع مستقبلية مدعومة ببرامج التمويل والتدريب.
قفزة إبداعية تاريخية
حقق قطاع إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التلفزيونية نموًا لافتًا بنسبة 245%، حيث قفز عدد السجلات من 1.237 سجلًا في الربع الأول من 2024 إلى 4.271 سجلًا في الفترة نفسها من 2025، في انعكاس مباشر لسياسات تمكين الاقتصاد الإبداعي وتنمية قطاع الإعلام والترفيه.
كيانات تنظيمية وتمويلية
جاءت الرياض في المقدمة بـ 3.048 سجلًا، وتشكّل العاصمة بُعدًا محوريًا في هذا النمو، بفضل وجود كيانات تنظيمية وتمويلية مثل هيئة الأفلام وصندوق دعم المحتوى، إضافة إلى توافر الكوادر والشركات المحلية والدولية.
أما مكة المكرمة (472 سجلًا) وتسجّل المنطقة حضورًا متزايدًا في الإنتاج الإبداعي، مستفيدة من ثرائها الثقافي والمجتمعي، وتنوعها السياحي.
المنطقة الشرقية (162 سجلًا) يظهر النمو في هذه المنطقة كمؤشر إيجابي على انتشار الثقافة الإعلامية، رغم محدودية العدد مقارنة بالعاصمة.
أما القصيم (103 سجلات) والمدينة المنورة (86 سجلًا تمثل)، وهذه الأرقام بداية لنشوء بيئة إنتاجية جديدة خارج النطاق المركزي، وهو ما يتطلب تعزيز البنية التحتية وتوفير الحوافز لدفع عجلة النمو الإبداعي في هذه المناطق.
تحولات إستراتيجية
تشير المؤشرات الرقمية إلى تحولات إستراتيجية في الاقتصاد السعودي، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى من أبرز المحركات غير النفطية للنمو، وهو ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص. ويتوقع أن تستمر هذه القطاعات في النمو مع تصاعد الاستثمارات التقنية والإبداعية، ودخول المزيد من المواهب ورواد الأعمال إلى هذه المنظومات الحيوية.
نمو متسارع في القطاع غير النفطي
تكشف الأرقام المتضمنة في هذا التقرير عن تصاعد ملحوظ في أداء القطاع غير النفطي، مدفوعًا بنمو التجارة الإلكترونية والصناعات الإبداعية، ما يعكس تغيرًا بنيويًا في تركيبة الاقتصاد السعودي. فزيادة عدد السجلات التجارية في هذين القطاعين، إلى جانب التوسع الجغرافي في نشاطاتهما، تعكس انتقالًا حقيقيًا نحو اقتصاد متنوع وأكثر استدامة، يعتمد على المعرفة والتقنية والابتكار كمصادر رئيسية للنمو.
ويمثّل هذا التحول ترجمة عملية لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تقليص الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي، وتفعيل دور القطاعات الحديثة في الناتج المحلي. كما يدل هذا النمو على جاهزية السوق السعودي لاستيعاب التحولات الرقمية، واستثمار الطاقات الشابة ورواد الأعمال في بناء منظومات اقتصادية جديدة، ذات قدرة تنافسية إقليمية ودولية.
نمو التجارة الإلكترونية في الربع الأول 2025
ارتفع عدد السجلات التجارية بنسبة 6%
من 38.850 سجلًا في الربع الأول 2024
إلى 41.322 سجلًا في نفس الفترة من 2025
المناطق الأكثر نشاطًا في التجارة الإلكترونية
الرياض في الصدارة بـ 17.092 سجلًا
مكة المكرمة بـ 10.412 سجلًا
المنطقة الشرقية بـ 6.534 سجلًا
المدينة المنورة بـ 1.939 سجلًا
القصيم بـ 1.342 سجلًا
نمو غير مسبوق في قطاع المحتوى المرئي
قفزة بنسبة 245% في عدد السجلات
من 1.237 سجلًا في الربع الأول 2024
إلى 4.271 سجلًا في 2025
يعكس نجاح سياسات تمكين الاقتصاد الإبداعي وصناعة الترفيه
المناطق الأعلى في صناعة المحتوى
الرياض تتصدر بـ 3.048 سجلًا
مكة المكرمة بـ 472 سجلًا
الشرقية بـ 162 سجلًا
القصيم بـ 103 سجلات
المدينة المنورة بـ 86 سجلًا
بداية تكوّن بيئة إنتاجية جديدة خارج المراكز التقليدية
مؤشرات إستراتيجية من الأرقام
تسارع نمو القطاع غير النفطي بدعم من التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى
انعكاس مباشر لرؤية السعودية 2030 في تقليص الاعتماد على النفط
السوق السعودي يشهد تحوّلًا هيكليًا نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتقنية
