سرايا – أكد سياسيون أن كلمة جلالة الملك في الأمم المتحدة عرضت الحقائق على الأرض والممارسات الإسرائيلية التي تسعى لإفشال حل الدولتين بكل الوسائل، ومنها انتهاك سيادة الدول بصورة فضحت السردية الإسرائيلية القائمة على فكرة “الاستضعاف” و”المظلومية”.
وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الخطاب كشف أن فكرة السلام غير موجودة في قاموس الحكومة الإسرائيلية الحالية، محملا جلالته المجتمع الدولي، وتحديدا الدول الكبرى مسؤولية وقف ما يجري في المنطقة، محذرا من تبعات إهمال حل الصراع على الجميع.
وقالوا إن جلالة الملك أشار إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمثل احتلالا غير قانوني لشعب مسلوب الإرادة من قبل دولة تدعي الديمقراطية.
وزير الاتصال الحكومي الأسبق صخر دودين قال، إن كلمة جلالة الملك في الأمم المتحدة كانت مفعمة بالصراحة والغضب من أفعال إسرائيل العدوانية المنتهكة بشكل صارخ كل المواثيق الدولية، وممارستها الإبادة والتطهير العرقي والتجويع المميت في قطاع غزة.
وبين أن جلالته أشار إلى أن هناك بريق أمل يلوح في الأفق من خلال الاعتراف المدوي لعدد من دول العالم الوازنة في نوع من صحوة الضمير التي ألهبها وألهمها شلال الدم الفلسطيني والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على ارضه.
وقال الكاتب والمحلل السياسي مالك العثامنة إن كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة اتسمت بالكثافة والبلاغة والإيجاز، مشيرا إلى أن خطابات جلالته السياسية تطرح المشكلات بعمق، وتشخص جذورها، وتقدم تصورات للحلول الممكنة.
وأضاف، إن جلالته قدم في كلمته تشخيصا جريئا وحقيقيا للواقع الراهن للقضية الفلسطينية، ولم يخف حجم الاستياء والإحباط فقط، بل وضع الأمور في نصابها عندما أكد أن الدولة الفلسطينية ليست منحة أو مكافأة، بل حق أصيل للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن جلالته أعاد، من على منبر الأمم المتحدة، التذكير بالمبادئ التي قامت عليها المنظمة الدولية، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها، متسائلا جلالته “عن ردة فعل العالم لو قامت دولة عربية بانتهاكات مماثلة بحق الجوار الإقليمي؟”.
وبين أن جلالة الملك حذر في خطابه من خطورة انفجار الأوضاع في مدينة القدس نظرا لرمزيتها الدينية، مؤكدا أن تداعيات مثل هذا الانفجار قد تكون عالمية، ما يجعل القضية أكبر من مجرد نزاع إقليمي.
الكاتب والمحلل السياسي باتر وردم وصف كلمة الملك بأنها تتويج لجهد سياسي ودبلوماسي قاده جلالته على مدى أشهر لحشد أكبر تأييد من الدول المهمة على المستوى العالمي، ولا سيما الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وآسيا لحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.
وبين أن جلالته أدرك بأن الاستجابة العالمية الأكثر فاعلية لتثبيت الحق الفلسطيني، هي الإعلان عن الدولة الفلسطينية بحدود عام 1967، مشيرا إلى أن متابعة ردود الفعل المتشنجة من قبل إسرائيل وحلفائها يظهر تماما أن هذا التوجه العالمي الذي تضمن إدراكا غير مسبوقا لحق الشعب الفلسطيني هو تيار بدأ ولن يتوقف، وستكون له تأثيراته العميقة على إنهاء الاحتلال.
وقال إن جلالة الملك ذكر المجتمع الدولي بأن الأمم المتحدة تأسست من أجل تدارك وعدم تكرار أخطاء الماضي، في وقت جرى تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال منذ 80 سنة، ما يضع الأمم المتحدة والدول المنضوية تحت لوائها أمام تحد أخلاقي وسياسي واضح لا يمكن التعامل معه إلا بإصلاح هذه المنظومة ورد الحق لأهله.
وبين أن تعريف جلالة الملك للصراع الفلسطيني الإسرائيلي كان واضحا لا يقبل التأويل عندما أشار إلى أنه “احتلال غير قانوني لشعب ليس بيده حيلة، من قبل دولة تدعي الديمقراطية”.
ولفت إلى أن جلالة الملك أشار إلى أن الأردن لا يقبل التهديدات الإسرائيلية، وأن الدعوات الاستفزازية للحكومة الإسرائيلية التي تنادي بما يسمى بـ “إسرائيل الكبرى” لا يمكن أن تتحقق إلا بالانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة أراضي البلدان المجاورة لها.
